توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    اولین انتخابات سراسری در ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد

    1 بازدید

    اولین انتخابات سراسری در ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

    همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران

    همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران برای تعیین نظام جدید حکومتی کشور، به پیشنهاد سید روح‌الله خمینی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران و خارج از کشور برگزار شد، و بر پایه نتایج اعلام‌شده، نزدیک به ۹۷٪ واجدان شرکت در همه‌پرسی با دادن رأی «آری»، با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.[۱][۲]

    در روز ۱۲ فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند.

    برگزاری[ویرایش]

    همه‌پرسی در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد.

    برگهٔ رای[ویرایش]

    برگه رای، دوقسمتی بود و شامل نیمه «آری» -به رنگ سبز- و نیمه «نه» -به رنگ قرمز- بود و روی آن چنین درج شده بود:

    رای‌دهندگان، می‌بایست بخش موردنظر خود را از برگه جدا می‌کردند و در صندوق رأی می‌انداختند و می‌توانستند بخش دیگر را همراه با خود ببرند.

    گفته شده بود اگر کسانی رایشان برای نوع حکومت بعدی حکومت «جمهوری اسلامی» نباشد می‌توانند آن نوع حکومت دلبخواه خود را در برگه بنویسند و در صندوق بیندازند.

    نتیجه[ویرایش]

    نزدیک ۹۷٫۵٪ واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند. بیش از ۹۹٪ شرکت‌کنندگان نیز به همه‌پرسی رأی مثبت دادند.

    روز جمهوری اسلامی[ویرایش]

    پس از اعلام نتیجهٔ همه‌پرسی ۱۲ فروردین، سید روح‌الله خمینی آغاز حکومت جمهوری اسلامی را اعلام کرد:[۳]

    به یاد این رویداد، روز ۱۲ فروردین در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی تعطیلی رسمی‌ست.

    انتقادات[ویرایش]

    عباس میلانی می‌گوید نظام جمهوری اسلامی نظام تمامیت‌خواه در ایران است.[۴]

    به باور طرفداران جمهوری اسلامی این همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران را در گروه حکومت‌هایی قرار داد که در ابتدای تشکیل از ملت خود اجازه تشکیل می‌گیرند و ایدئولوژی آن به روش دموکراتیک انتخاب می‌شود.[۵] در برابر آن، منتقدانی نیز هستند که عقیده دارند مردم ایران در آن زمان، بیش از آن که به فکر تعیین نظام و نوع حکومت در کشور خود باشند تنها به سرنگونی نظام سلطنتی فکر می‌کردند و برای رسیدن به این هدف، نظام تازه‌ای را که به آن‌ها معرفی شده بود برگزیدند.

    در نظام دموکراتیک یا مردم‌سالار، فرد، حزب یا گروهی خاص حکومت نمی‌کند بلکه مردم حکومت می‌کنند[۶] که دولت ممکن است چندحزبی، دوحزبی یا غیرحزبی باشد و بر همین اساس یکی از سه اصل مردم‌سالاری اسلامی انتخاب رهبر یا رهبران نظام توسط مردم است. اما نظام جمهوری اسلامی درواقع یک نظام تئوکراسی حزب حاکم است که همچون نظام‌های تک‌حزبی بواسطه مکانیزم کنترل مرکزی سازمان‌ها[۷] به ایدئولوژی ولایت فقیه وابسته است.[۸]

    با وجود اختلاف نظر گروه‌های سیاسی فعال در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر سر عنوان، شیوه و چگونگی برگزاری همه‌پرسی در فروردین سال ۵۸، نظام جمهوری اسلامی به استناد نتیجهٔ این همه‌پرسی در ایران رسمیت یافت.

    صادق زیباکلام می‌گوید قرار دادن یک گزینه برای همه‌پرسی، انتقادهایی را به دنبال داشت و سبب شد گروهی این پرسش را مطرح کنند که چرا حکومت و رهبری انقلاب اصرار دارد انتخاب‌های دیگر را از مردم دریغ کند؟
    او می‌گوید: «واقعیت این است که اگر عناوین دیگری در کنار جمهوری اسلامی نوشته می‌شد، با توجه به فضایی که در دوازدهم فروردین ۵۸ در ایران حاکم بود، اکثریت مردم باز هم به همان چیزی رای می‌دادند که سید روح‌الله خمینی گفته بود.»[۹]

    ابراهیم یزدی می‌گوید که در زمان برگزاری همه‌پرسی، برخی بر این نظر بودند که باید همه گزینه‌های پیشنهادی، در پرسشنامه وارد شود، ولی شورای انقلاب و رهبری که تصمیم گیرنده اصلی و نهایی بودند، تصمیم گرفتند تنها دربارهٔ جمهوری اسلامی از مردم سؤال شود که تشتت آرا به وجود نیاید.[۹]

    عبدالکریم لاهیجی می‌گوید امری که در آنروز انجام گرفت بیشتر مشخصه‌های یک بیعت از مردم را داشت تا برگزاری یک همه‌پرسی؛ اشکال برگزاری چنان همه‌پرسی‌ای این عنوان می‌شود که در نظرسنجی دوازده فروردین ۱۳۵۸، نوع حکومت بعدی از مردم پرسیده نشد و نحوه سؤال «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» به شکلی است که مردم را بین انتخاب شیوه‌ای معلوم یا تن‌دادن به شیوه‌ای نامعلوم مخیر می‌کند که از لحاظ روانی توده‌های مردم را به انتخاب پاسخ آری متمایل می‌کند. البته روزنامه‌های آن دوران تیپ حکومتی مورد نظر خود را اعم از حکومت سوسیالیستی، لیبرال و حتی جمهوری ایرانی را تبلیغ می‌کردند و مردم آن دوران بنا به روشنگری روزنامه‌ها و مجاورت با احزاب چپ مثل توده و مجاهدین خلق یا راستگراهایی مثل نهضت ملی با انواع مختلفی از حکومت آشنا بودند و این انتقادی جدی به‌شمار نمی‌رود.[۱۰]

    اشکالات چنین همه‌پرسی به برگه‌های رأی وارد شده‌است: رژیم سابق هنوز قانوناً جایگزین نشده بود و برخی ادعا داشته‌اند که عنوان سابق به آن دادن عملی جهت‌دار و پیش‌فرضانه بود تا مردم بنا به نفرتی که از حکومت سابق داشتند به رأی آری ترغیب شوند؛ همچنین نتیجه همه‌پرسی معلوم نبود و ذکر جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی بعدی اقدامی پیشداورانه بود. گذشته از آن قانون اساسی‌ای که متن آن معلوم نبود، چه تضمینی داشت که از تصویب ملت بگذرد. البته همان زمان نیز اعلام داشتند که منظور از قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت این است که قانون اساسی که برای همه‌پرسی قانون اساسی آماده خواهد شد بر پایه نظریه جمهوری اسلامی خواهد بود و این اشتباه لفظی برخی روشنفکران است. همچنین انتخاب رنگ‌های برگه رأی - نه به رنگ قرمز و آری به رنگ سبز- نیز می‌تواند جهت‌دار تعبیر بشود.[۱۱]

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    پانویس[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    پیوند به بیرون[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    ۵ بهمن ۱۳۵۸ | اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد

    گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیداهای احتمالی این انتخابات که سیستم جمهوری را رسمیت می‌بخشید، از ماه‌ها قبل آغاز شده بود اما در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۵۸ بود که برای اولین بار روزنامه کیهان در گمانه‌زنی‌های خود در مورد کاندیداهای احتمالی از بنی‌صدر، قطب‌زاده، بازرگان و غلامحسین صدیقی به عنوان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نام برد.

    از آن پس گروه‌های سیاسی وارد میدان رقابت شدند و با انتشار بیانیه‌هایی، نامزد منتخب خود را به مردم معرفی و ضمن برشمردن اوصاف و شایستگی‌های او، خواستار حمایت مردم از نامزد مورد نظرشان برای پیروزی در انتخابات شدند. ابوالحسن بنی‌صدر، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در همین ایام به صورت تلویحی اعلام کرد که ظرف چند روز آینده، رسماً دست به فعالیت انتخاباتی خواهد زد. روزنامه‌های مختلف آن زمان به ویژه کیهان و اطلاعات در یک ماه منتهی به برگزاری انتخابات پر از آگهی‌ها، مصاحبه‌ها و گزارش میتینگ‌های تبلیغاتی نامزدهای متعدد اولین انتخابات ریاست جمهوری بودند.

    در روز نهم دی‌ماه خبر رسید که سیداحمد مدنی و ابوالحسن بنی‌صدر هر دو ستادهای انتخاباتی‌شان را راه‌اندازی کرده‌اند. ستاد انتخاباتی بنی‌صدر که به صورت دفتری برای هماهنگی شروع به کار کرد فردای آن روز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بدون پرداختن توهین به دیگر نامزدها، تنها برنامه‌ها و اصول و عقاید و نظرات و شخصیت بنی‌صدر را به همگان معرفی می‌کنیم.

    در همین روزها بود که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم پس از چند نشست ابوالحسن بنی‌صدر را کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرد. البته بعدها مشخص شد که این توافق اولیه بوده و بخشی از جامعه مدرسین با این نظر موافق بوده‌اند و بالاخره پس از رایزنی‌های فراوان، از نظر اول خود عدول کرده و به نامزدی جلال‌الدین فارسی ابراز تمایل کردند. بازار شعارهای انتخاباتی داغ شد و بنی‌صدر مهم‌ترین برنامه‌های خود را وحدت ملی، بازسازی اقتصاد، امنیت و معنویت برشمرد.

    جامعه روحانیت مبارز نیز در تاریخ ۱۲ دی ۵۸ بنی‌صدر را کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کرد و در بیانیه‌ای دلایل خود را برای حمایت از این نامزد اینگونه برشمرد:

    ۱- رئیس‌جمهور باید در برابر تمام مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی خاضع و در اجرای آن ملتزم باشد.

    ۲- انقلاب اسلامی ایران مکتبی است و طرز تفکر رئیس‌جمهور باید مکتبی باشد.

    ۳- مراعات ضوابط اسلامی را در انتخاب همکاران خود ملتزم باشد.

    ۴- از هرگونه گرایش که با روح اسلام سازگار نیست، مبری باشد.

    ۵- در برابر اعمال تخریبی تبهکاران و دشمنان انقلاب اسلامی که به امنیت و تمامیت ارضی ایران لطمه وارد می‌کنند دارای موضع باشد.

    ۶- از اعمال روش‌های مستبدانه در برابر نمایندگان ملت به دور و از رهنمودهای امام امت الهام بگیرد.

    این مساله نشان می‌داد که جامعه روحانیت مبارز با حزب جمهوری اسلامی اختلافاتی دارد و به این دلیل بود که از نامزدی بنی‌صدر حمایت می‌کند. در این میان، آیت‌الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نسبت به این انتخاب نظر خوشی نداشت و به حسن حبیبی دیگر نامزد انتخاباتی تمایل داشت و او را برای ریاست جمهوری فرد صالحی می‌دانست. اما با این وصف، نظر او در اقلیت قرار داشت و البته مخالفت‌های خود را با بنی‌صدر بروز نمی‌داد.

    صادق خلخالی اولین حاکم شرع پس از انقلاب، از اولین کسانی بود که آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود، اما مدتی بعد به نفع بنی‌صدر کنار رفت. وی در تاریخ ششم دی ماه ۵۸ در گفت‌وگو با «کیهان» گفت: برای نشان دادن اتحاد و هماهنگی و جلوگیری از هرگونه توطئه، اینجانب به نفع جناب آقای بنی‌صدر کناره‌گیری می‌کنم و به همه افرادی که به اینجانب لطف و مرحمت دارند، عرض می‌کنم که با قاطعیت رای خود را به جناب بنی‌صدر بدهند. شورای مرکزی ستاد فدائیان اسلام نیز به پیروی از خلخالی از بنی‌صدر حمایت کرد. خلخالی اما با فاصله اندکی در یک اظهارنظر رسمی گفت: در وضع فعلی که هرج و مرج مصنوعی به وسیله ایادی خودفروخته و وابسته به ایالات متحده آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی در کشور هر روز گسترش می‌یابد، با توجه به قاطعیت فوق‌العاده مجدداً کاندیداتوری خود را اعلام می‌کنم.

    در همین روز خلخالی بار دیگر تغییر موضع داد و در مصاحبه با «کیهان» گفت: من هیچکس را در مقابل خودم برای احراز این پست قبول ندارم، ولی به حکم اجبار بنی‌صدر را مورد تایید قرار می‌دهم و به احتمال ۹۰ درصد بنی‌صدر رئیس‌جمهور خواهد شد، لیکن مدت زیادی در این پست دوام نخواهد یافت؛ چرا که یک صدم قاطعیت مرا ندارد.

    در مقابل بنی‌صدر، جلال‌الدین فارسی نامزد مورد اقبال حزب جمهوری اسلامی بود اما بخت با او یار نبود چرا که ۱۰ روز مانده به برگزاری انتخابات خبری درباره او منتشر شد که سرنوشت سیاسی‌اش را تغییر داد. خبر از این قرار بود که جلال‌الدین فارسی اصالتاً افغانی است و بنابراین طبق قانون حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران را ندارد. در پی انتشار این خبر موجی از نگرانی در میان حامیان حزب جمهوری اسلامی پدید آمد و آن‌ها به فکر چاره افتادند. این چنین بود که در روز ۲۵ دی ماه ۵۸ خبر احتمال کناره‌گیری فارسی به خاطر شبهه قانون اساسی و ایرانی‌الاصل نبودن او مطرح شد. این مساله حزب جمهوری اسلامی را با وضعیت دشواری مواجه ساخت. از طرفی می‌دیدند که رقیب اصلی انتخاباتی آنان یعنی ابوالحسن بنی‌صدر از حمایت گسترده برخوردار است و از سوی دیگر فکر نمی‌کردند بتوانند جایگزین مناسبی را برای فارسی انتخاب کنند. با کنار رفتن جلال‌الدین فارسی، شانس دکتر حسن حبیبی افزایش یافت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و صدوقی و مدنی از او حمایت کردند.

    بدین ترتیب ابوالحسن بنی‌صدر وزیر وقت دارایی، داریوش فروهر، صادق قطب‌زاده، حسن ابراهیم حبیبی وزیر وقت علوم و آموزش، کاظم سامی که ریاست سازمان شیر و خورشید را برعهده داشت، صادق طباطبایی خواهرزاده امام موسی صدر و برادر همسر احمد خمینی، مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، محمد مکری اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی سابق، صادق قطب‌زاده رییس وقت رادیو و تلویزیون، احمد محسن استاندار وقت خوزستان و دریادار احمد مدنی اولین وزیر دفاع پس از انقلاب به عنوان کاندیداهای شاخص اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شدند، که از این میان مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به دلیل مخالفت علنی با قانون اساسی و اعلام عدم تقید به آن، از شرکت در رقابت بازماند و از انتخابات کناره‌گیری کرد.

    در روز ۵ بهمن ۱۳۵۸ میلیون‌ها ایرانی پای صندوق‌های رای رفتند تا اولین رییس‌جمهوری تاریخ ایران را انتخاب کنند. در این انتخابات که ۶۷/۴ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند، در مجموع ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ رای از مردم اخذ شد که از این تعداد، ابوالحسن بنی‌صدر با کسب ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ رأی و با شکست سیداحمد مدنی که پس از وی در جایگاه دوم ایستاد، به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. بعد از بنی‌صدر و مدنی، حسن حبیبی رتبه سوم را کسب کرد و پس از او به ترتیب محمد صادق طباطبایی، کاظم سامی، صادق قطب‌زاده و داریوش فروهر رتبه‌های چهارم تا هفتم در کسب آراء را از آن خود کردند.

    بنی‌صدر فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه‌های فرانسه بود. او که ۲۰ سال از عمر خود را در فرانسه گذرانده بود، در بهمن ۱۳۵۷ با پرواز انقلاب به تهران آمد و پس از آن از طریق مصاحبه‌ها و مناظره‌های سیاسی متعددی که گزارش آن‌ها هر روز در روزنامه انقلاب اسلامی متعلق به خودش منتشر می‌شد، به چهره‌ای شاخص تبدیل شد.

    بنی‌صدر روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ سوگند ریاست جمهوری خورد و کار خود را در این سمت رسماً آغاز شد. در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، امام خمینی تاکید کرد: «من از آقای بنی‌صدر می‌خواهم که مابین قبل و بعد از ریاست جمهوری در احوال روحی ایشان تفاوتی ایجاد نشود. تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی‌.»

    ریاست جمهوری بنی‌صدر تنها ۱۷ ماه به طول انجامید. او در طول دوران ریاست جمهوری همکاری چندانی با نهادهای انقلابی نداشت و از طرف افراد مختلف مورد انتقاد بود و کندی و کارشکنی‌هایی که در جبهه‌های جنگ تحمیلی رخ می‌داد، آرام آرام محبوبیت او را در میان مردم کاهش داد. عملکرد بنی‌صدر در ارتباط با جبهه‌ها، در اواخر دوره ریاست جمهوری باعث شد تا امام طی حکمی وی را از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کند. امام ۱۰ روز پس از این حکم، در پی مصوبه مجلس مبنی برعدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، وی را از مقام ریاست جمهوری نیز عزل کرد. این حکم در پاسخ به نامه هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی صادر شد.

    متن نامه هاشمی رفسنجانی و پاسخ امام خمینی به شرح زیر است:

    بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

    محضر شریف حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی ادامه الله ظله

    محترماً به عرض می‌رساند مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۳/۳۱ پس از بحث و بررسی با حضور ۱۹۰ نفر به شرح زیر:

    آراء موافق ۱۷۷ نفر - رای مخالف ۱ نفر - آراء ممتنع ۱۲ نفر

    در مورد آقای سیدابوالحسن بنی‌صدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم الشان گزارش می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی

    اکبر هاشمی رفسنجانی

    بسم الله الرحمن الرحیم

    پس از رای اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم‌.

    اول تیر ۱۳۶۰

    روح الله الموسوی الخمینی

    بدین ترتیب بنی‌صدر که ۵ بهمن ۱۳۵۸ به عنوان اولین رییس جمهور ایران انتخاب شده بود، ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ با حکم امام از فرماندهی کل قوا برکنار شد، اول تیر ۱۳۶۰ به دنبال تصویب طرح عدم کفایت سیاسی در مجلس شورای اسلامی در روز قبل از آن و به حکم امام خمینی (ره) از ریاست جمهوری عزل شد وهفتم مرداد ۱۳۶۰ از ایران گریخت‌.

    منبع مطلب : tarikhirani.ir

    مدیر محترم سایت tarikhirani.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    اولین همه پرسی انقلاب

    تمامی نظریه‌های مربوط به حکومتهای مردم‌سالار، تلاش می‌کنند هرچه‌بیشتر مردم را در عرصه تعیین سرنوشت و پیشبرد امور مشارکت دهند. درواقع مطلوب آنها این است که اراده عموم به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیریها و جریانات مهم کشور نقش داشته باشد. از جمله راهکارهایی که در‌این‌راستا به‌کار گرفته می‌شود، رفراندوم یا همه‌پرسی است. همه‌پرسی، به معنی مراجعه به آرای عمومی مردم، در مواردی همچون تعیین نوع نظام، وضع قانون اساسی و...، جریان می‌یابد.

    در ایران برای نخستین‌بار و به دنبال انقلاب مشروطه، نظام پادشاهی مشروطه که حق حاکمیت مردم را تاحدودی به رسمیت شناخته بود، استقرار یافت. در این نظام حق تعیین سرنوشت و مشارکت مردم تاحدودی شناخته شد و در قانون‌اساسی مشروطه و متمم آن، پاره‌ای سازوکارها و مجاری تعیین گردید، اما سازوکار همه‌پرسی به‌عنوان تنها راه مراجعه به آرای عمومی و مشارکت مردم در متون قانون مزبور مسکوت ماند و تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 این سکوت تداوم داشت. در این دوران طولانی‌مدت، تنها در دو مورد، یکی در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق و درخصوص امکان انحلال مجلس هفدهم و دیگری در بهمن 1341 درخصوص اصلاحات شاه، رفراندوم برگزار گردید. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین نوع نظام که تحقق آرمانها و اهداف خود را در قالب دین اسلام در کانون توجه خود قرار داده است، تاکنون گامهای موثر و مهمی دراین‌راستا برداشته شده‌اند. یکی از این اهداف، دستیابی به حداکثر میزان مشارکت مردم در حاکمیت بر سرنوشت خود می‌باشد که هیچگاه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق پیدا نکرد. معماران نظام جمهوری اسلامی به‌منظور فراهم‌کردن زمینه‌های مشارکت مردم در تاثیرگذاری بر سرنوشت خود، در اولین اقدام، تعیین نوع نظام و حکومت را به مردم واگذار نمودند و به رای عمومی گذاشتند. در همه‌پرسی تعیین نوع نظام، مردم ایران در یک شرکت گسترده، با اکثریت قاطع به نظام جمهوری اسلامی رای دادند.

    برگزاری این رفراندوم به پیام تاریخی حضرت امام به بازرگان برای تصدی پست نخست‌وزیری ــ که انجام آن را یکی از وظایف مهم وی قلمداد کرده بود ــ برمی‌گردد. امام‌خمینی(ره) در ابتدا درخصوص رفراندوم دوازدهم فروردین فرمودند که این رفراندوم لازم و ضروری نیست زیرا مردم با راهپیماییها و حضور مستمر و جدی خود در راستای فروپاشی نظام شاهنشاهی، درواقع رای خود را داده‌اند اما بعدا فرمودند که جهت جوابگو‌بودن در برابر پاره‌ای سوالات و کسب اعتماد و مشروعیت لازم، نیاز به انجام آن احساس می‌گردد.[i][i]

    پس‌ازآنکه انجام رفراندوم ضروری و واجب شمرده شد، بر سر نام و عنوان آن اختلافات بروز کرد.

    در شعارهای مردمی تظاهرات روزهای آخرین حیات رژیم شاه، یعنی مقارن تحولات عملیاتی نهضت اسلامی، شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» و بعدا «جمهوری اسلامی» کاملا جا افتاده بود و قاعدتا می‌بایست بلافاصله پس از سقوط رژیم شاه، جمهوری اسلامی اعلام می‌شد، اما به‌هرحال اکثریت برای بار دوم به تعیین نوع نظام از راه همه‌پرسی رضایت دادند و این مساله به‌خودی‌خود تکاپوی شدید نیروهای سیاسی را در پی داشت.[ii][ii]

    در وهله اول، پیشنهادهای مختلفی مطرح گردید. تقریبا تمام نیروهای سیاسی ــ به استثنای معدود سلطنت‌طلبانی که در جامعه جایی نداشتند ــ با نفی حکومت سلطنتی و روی‌‌کارآمدن حکومتی در شکل جمهوری اسلامی موافق بودند. اما این نیروها درعین‌حال درخصوص نوع این جمهوری با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. گروهی به‌نام نهضت رادیکال (انشعابی از جبهه ملی) در آستانه تشکیل کنگره خود، تشکیل حکومت جمهوری (جمهوری صرف) را خواستار شد.[iii][iii] نظر دوم، تشکیل جمهوری دموکراتیک ایران بود که از سوی کانون نویسندگان، حزب ناسیونال دموکراتیک ایران و احزاب کُرد بیان گردید. نظر سوم مبنی بر تشکیل جمهوری دموکراتیک اسلامی را نیز نهضت آزادی مطرح کرد و چهارمین نظر متعلق به افراد خواهان تشکیل جمهوری خلق یا جمهوری فدراتیو خلقهای ایران بود. دیدگاه اخیر اغلب از سوی گروههای چپ‌گرایی مطرح می‌شد که در آن مقطع زمانی معتقد به پنهان‌کاری نبودند. اما برخی گروههای چپ‌گرا مانند حزب کمونیست ایران و حزب توده، از پیشنهاد «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد» که از سوی امام‌خمینی(ره) مطرح شده بود، پشتیبانی کردند. افرادی نیز به‌طورمنفرد تشکیل «حکومت جمهوری ملی اسلامی ایران»، و «جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی» را خواستار شدند.[iv][iv] حامیان پنجمین دیدگاه مدعی بودند هیچ حکومتی، اعم از جمهوری و غیرجمهوری، جز حکومت امام معصوم(ع) نمی‌تواند اسلامی باشد و نباید حکومتی اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عج) تشکیل گردد.[v][v] در ششمین دیدگاه، به پیروی از نظریه‌ حکومت اسلامی در عصر غیبت (مطرح‌شده به‌طور رسمی در سال 1347.ش در کتاب حکومت اسلامی، ولایت فقیه) و به نمایندگی از نیروهای مذهبی که در اکثریت بودند، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» مطرح شد.[vi][vi]

    امام‌خمینی(ره) شدیدا با نظریه دموکراتیک اسلامی به مخالفت برخاست و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب‌زدگی به حساب آورد. ایشان فرمودند فقط «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. امام‌خمینی در مصاحبه‌ با حامد الگار، به سیاستهای دولت موقت در القاکردن مفهوم دموکراتیک حمله کرد و فرمود: «تا توانستند راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردند، مثلا [می‌گفتند] جمهوری باشد، اسلام می‌خواهیم چه کنیم [یا] جمهوری دموکراتیک باشد، اسلامش نباشد. آخرش که آن خوب‌خوبهایشان که درست و خوب صحبت می‌کند، می‌گفت: جمهوری اسلامی دموکراتیک. ملت ما این را قبول نکرده گفتند آنچه ما می‌فهمیم. اسلام را می‌فهمیم و جمهوری را هم می‌فهمیم [که] چیست اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهنش را عوض کرده است، هر وقت به یک معنی [بوده] الان هم این دموکراتیک در غرب یک معنی دارد و در شرق یک معنی دیگر است... آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید، ما قبول نداریم. علاوه‌براین من این را در یکی از حرفهایم گفتم، این‌که ما قبول نداریم، برای‌ این‌ [است] که این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک [نیست] و حال‌آنکه از همه دموکراسی‌ها بالاتر است... .»[vii][vii]

    امام در پیام دیگری که در چهارم فروردین 1358 پخش گردید، صراحتا اعلام کردند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید، یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رای دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رای می‌دهم.[viii][viii]

    شهید مطهری نیز اعتقادی به اضافه‌نمودن این مفهوم نداشت و صراحتا می‌گفت: «... در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است...»[ix][ix]

    بالاخره حرف نهایی با رهبری و نیروهای انقلابی بود و عنوان حکومت همان شد که امام فرمودند. بازرگان بعدها در یک عقب‌نشینی گفت: «کلمه جمهوری دموکراتیک، اختراع و ابداع وی نبوده بلکه اصرار وی بر این مفهوم، ناشی از احترامی بوده که به ماده اول اساسنامه شورای انقلاب داشته که در آن مفهوم دموکراتیک درج گردیده است.»[x][x]

    هرچه زمان تدارک مراحل مقدماتی رفراندوم دولت موقت انقلاب اسلامی نزدیک می‌شد، درگیریها ابعاد فزاینده‌تری به خود می‌گرفت. برای نمونه در تظاهراتی که در چهارم اسفند 1357 به دعوت سازمان چریکهای فدایی خلق در دانشگاه تهران برپا شد، این گروه و مخالفانشان به زد و خورد پرداختند. در دوم اسفند 1357، افراد مسلح به اجتماع فرهنگیان عضو جبهه ملی در شمیران حمله کردند. در اول اسفندماه 1357 در شهرهای مشهد و اصفهان زدوخوردهای پراکنده‌ای روی داد. در شانزدهم اسفند 1357 در جاده سنندج ــ کرمانشاه سه چریک فدایی خلق کشته شدند. همچنین در بیست‌وهفتم اسفندماه 1357 در درگیریهای سنندج حدود صدوسی‌نفر کشته و دویست‌نفر مجروح شدند.[xi][xi]

    در بیستم اسفندماه 1357، دستور انجام همه‌پرسی تعیین نوع نظام از جانب رئیس دولت موقت صادر گردید. قرار بود ملت ایران در همه‌پرسی به این سوال که «آیا نوع حکومت آینده، جمهوری اسلامی باشد یا خیر؟» پاسخ آری یا نه دهند. همین شکل همه‌پرسی نیز سبب اختلاف‌نظر گروههای سیاسی واقع گردید و سخنگوی وقت دولت موقت اعلام داشت: «در تمام دنیا رفراندوم فقط به‌صورت آری یا نه انجام می‌شود و اگر تعداد کسانی که رای منفی داده‌اند بیشتر از رای‌دهندگان مثبت باشد، آن وقت سوال عوض می‌شود و مجددا درباره سوال جدید رای‌گیری خواهد شد.»[xii][xii]

    برخی از گروههای سیاسی غیرمذهبی با نحوه انجام همه‌پرسی بدین‌شکل مخالفت کردند. شریعتمداری که بعدها پدر معنوی ــ سیاسی حزب جمهوری خلق مسلمان گردید، با بهره‌برداری از رسانه‌های مختلف، من‌جمله روزنامه اطلاعات، به اشکال مختلف با گروههای مخالف هم‌صدا شد. برای نمونه وی در چهارم اسفندماه 1357، زمانی‌که در افواه بحث نحوه برگزاری همه‌پرسی مطرح بود، اعلام کرد: «... باید از مردم پرسیده شود چه نوع حکومتی می‌خواهند نه آن‌که مردم مجبور باشند نوع محدودی اظهارنظر کنند... پاسخ رفراندوم لازم نیست به دو شکل محدود شود.»[xiii][xiii]

    هرچه زمان همه‌پرسی نزدیکتر می‌شد، حرکات گروههای مخالف نیز بیشتر نمود پیدا می‌کرد. علاوه بر سازماندهی نظامی مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق و دراختیارگرفتن ساختمانهایی تحت عنوان ستاد مرکزی جنبش ملی مجاهدین و مقر چریکهای فدایی خلق در تهران، برخی نیروهای مخالف به کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و سیستان‌وبلوچستان عزیمت کردند و درگیریهای ازپیش‌ایجاد‌شده را تداوم بخشیدند. در کردستان گروهی از کردها به رهبری حزب دموکرات کردستان، خواهان خودمختاری کردستان شدند. این درخواست با حمایت چریکهای فدایی خلق روبرو شد.[xiv][xiv] همچنین سازمان خلق عرب ایران در خرمشهر اعلام موجودیت کرد و خواهان تشکیل نوعی حکومت خودمختار کاملا قومی عربی در خوزستان شد و در ادامه به شورشهای مسلحانه، تخریب اماکن عمومی و کشت‌ و کشتار اقدام نمود. در ترکمن‌صحرا، ستاد خلق ترکمن اعلام موجودیت کرد و خواستار تدریس زبان ترکمنی در مدارس، تغییرنام بندر شاه به بندر ترکمن، ایجاد شورای انقلابیون، انتخاب روسای ادارات با نظر شورای انقلاب و خودمختاری برای ترکمنستان گردید و خواسته‌های شورشیان کُرد را تایید کرد. علاوه‌برآن، اعضای ستاد خلق ترکمن نبرد مسلحانه با نیروهای دولتی را نیز آغاز کردند. ازطرف‌دیگر گروهی به‌نام برادران بلوچ اهل تسنن سیستان و بلوچستان، خواهان نوعی خودمختاری با محوریت حفظ و اجرای حق حاکمیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مردم بلوچستان و سیستان شدند. در مرکز کشور نیز جبهه دموکراتیک ملی قبول و تایید حقوق فرهنگی و خودمختاری داخلی خلقهای ایران را خواستار شد.[xv][xv] به‌علاوه هرکدام از گروهها و احزاب مخالف، با هدف جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی، اعلام کردند که بنابه دلایلی در همه‌پرسی شرکت نخواهند کرد. مثلا چریکهای فدایی‌خلق و گروههای هوادار آنها، با طرح این ادعا که نمی‌دانند جمهوری اسلامی چیست، همچنین هشت جمعیت و گروه کُرد همراه هیات موسس حزب ناسیونال دموکرات ایران و شیخ‌ عزالدین حسینی با این ادعا که «هنوز محتوای جمهوری اسلامی مبهم و نامعلوم است و به‌ویژه از نظر تعیین سرنوشت و مساله‌ خودمختاری کردستان در چارچوب ایران آزاد و حقوق حقه سایر خلقها نامشخص می‌باشد»، اعلام کردند که در همه‌پرسی تعیین نوع نظام شرکت نمی‌کنند.[xvi][xvi]

    در مقابل علاوه بر امام‌خمینی و کلیه تشکلهای مذهبی که خواهان رای‌دادن به جمهوری اسلامی بودند، ازیک‌سو برخی تشکلهای غیرمذهبی مانند حزب توده، حزب خلق مسلمان و پان‌ایرانیستها و سازمان فرهنگیان جبهه ملی ایران و هیات دبیران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان و گروههای روشنفکران یهودی ایران و زرتشتیان ایران اعلام کردند به جمهوری اسلامی رای می‌دهند.[xvii][xvii] ازسوی‌دیگر مراجعی چون مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و مرحوم آیت‌الله خوئی، ضمن اعلام رای مثبت خود به جمهوری اسلامی، از مردم نیز خواستند به جمهوری اسلامی رای دهند.[xviii][xviii]

    در چنین جو متشنج، استقبال مردمی به حدی بود که مجریان انتخابات در بسیاری از شهرستانها با کمبود ورقه رای روبرو شدند. امام نیز در دوازدهم فروردین که نتایج آرا مشخص گردید، این روز را نخستین صبحگاه حکومت عدل اعلام کردند و آن را از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی کشور به‌شمار آوردند.

    با وجود مخالفتها و مزاحمتهای فراوان، 2/98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند؛ چیزی که همگان و به‌ویژه اعضای دولت موقت را متحیر ساخت. بازرگان پیش از آن گفته بود که در یک دیدگاه خوشبینانه حدود هفتادوپنج الی هشتاددرصد مردم به جمهوری اسلامی رای خواهند داد.[xix][xix] خود او بعدها در جواب کسانی که می‌گفتند در این انتخابات تقلبهایی صورت گرفته است، گفت: «این انتخابات صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت و دولت موقت و شخصیتها و جمعیتهای موثر کسی را تهدید نکردند، امام هم نه تکلیف شرعی وضع کردند و نه فتوایی دادند، بلکه مردم با پای خودشان به حوزه‌ها رفتند و به‌دست خودشان رای مثبت به صندوقها ریختند.»[xx][xx]

    نتیجه این‌که: همه‌پرسی با 20054834 رای موافق و 367604 رای مخالف از مجموع 20422438 رای اخذشده، 2/98 درصد به نفع جمهوری اسلامی پیشنهادشده از سوی امام‌خمینی(ره) بود. این اولین صحنه مسابقه جدی بین نیروهای سیاسی بود که در آن نیروی مذهبی پیروز میدان شد. روز برگزاری رفراندوم، یعنی دوازدهم فروردین، به‌نام روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری گردید و مقرر شد قانون‌اساسی جدید با توجه به مشخص‌شدن شکل حاکمیت سیاسی کشور تهیه و تدوین گردد.

    پی‌نوشت‌ها


    منبع مطلب : ensani.ir

    مدیر محترم سایت ensani.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    ناشناس 9 ماه قبل
    0

    اولین انتخاب سراسری در ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب طول کشید

    مهدیه 11 ماه قبل
    0

    متاسفانه پاسخ سوالم را پیدا نکردم

    مهدی 11 ماه قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید