توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    به پیش بینی دخل و خرج دولت چه می گویند

    1 بازدید

    به پیش بینی دخل و خرج دولت چه می گویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

    مشرق نیوز

    مشرق نیوز

    از جمله تبصره‌های مهم بودجه ۹۸ نیز، می توان به پیش بینی نرخ ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت، پیش بینی صادرات یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، پیش بینی ۶۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، پیش بینی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، پیش بینی ۲۶ هزار میلیارد تومان حقوق و عوارض گمرکی و به احتمال زیاد تعیین رقم ۵۸۰۰ تومان برای نرخ موثر ارز اشاره کرد.

    پیدا و پنهان بودجه سال ۹۸

    تحریم‌هایی که در سال جاری از سوی آمریکا به کشورمان تحمیل شد و فروش نفت را با مشکل مواجه کرد، موجب شد پیش‌بینی‌های مالی در بخش‌های مختلف بودجه سال ۹۸، سخت‌تر و متفاوت تر از سال های گذشته باشد؛ به گونه ای که طبق گفته مسئولان، تاکنون بودجه ای به دشواری بودجه سال ۹۸ تدوین نشده است.

    به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است که لایحه بودجه ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال می شود، اما با توجه به تعطیلات ۱۰ روزه نمایندگان، مقرر شد بعد از این تعطیلات و روز ۲۵ آذر ماه رئیس‌جمهور برای توضیح تبصره های بودجه، در مجلس حاضر شود و نمایندگان کار بررسی را آغاز کنند.

    درآمد نفت؛ ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار

    مهم‌ترین مساله در بخش منابع بودجه، مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است؛ به گونه ای که طبق پیش بینی ها قرار است دولت یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار (در هر بشکه) بفروشد که در مجموع درآمد نفتی برای سال آینده بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ به این معنا که سهم دولت ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و از این محل، تنها برای دولت حدود دو میلیارد دلار باقی می ماند.

    البته طبق قانون، دولت اختیار دارد در صورت نیاز، ۱۵ درصد بیشتر از حق خود از منابع نفت استفاده کند؛ ضمن اینکه قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی شده بود. 

    از کل درآمد نفتی کشور، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ، ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است. اگرچه سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، مصوب برنامه ششم توسعه است، اما شنیده شده دولت به دنبال دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب است تا سهم صندوق را در سال آینده، به ۱۰ درصد کاهش دهد.

    نرخ موثر ارز؛ ۵۸۰۰ تومان

    در این میان، نرخ ارز در بودجه نیز یکی از شاخص‌های مهم به شمار می‌رود؛ آنگونه که حمید پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه دو روز قبل در همایش بانکداری شرکتی اعلام کرده، نرخ موثر ارز در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور ، ۵۸۰۰ تومان تعیین شده است که با این مبنا به نظر می رسد، ارز کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز مداخله ای بانک مرکزی همان نرخ ۸ هزار تومان نیمایی باشد. 

    مالیات ؛ ۱۲۶ هزارمیلیارد تومان

    منبع مهم دیگر درآمد دولت در لایحه بودجه، مالیات است؛ به نحوی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش بینی کرده درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری، افزایش تنها ۱۳.۶۸ درصدی داشته باشد و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برسد؛ در حالیکه انتظار می‌رفت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی، چتر مالیاتی خود را گسترده کرده و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.

    سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی علاوه بر مسیرهای دیگر، دو راه بسیار مشخص یعنی اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تکمیل طرح جامع مالیاتی را پیش روی خود دارد؛ البته نکته امیدوار کننده در این بین وعده متولیان مبنی بر تهیه فهرستی از تمام دستگاه های معاف از مالیات در سال آینده است که دولت با اتخاذ تدابیر ویژه، می تواند از حجم معافیت های مالیاتی بکاهد و درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد.

    بودجه عمرانی؛ ۶۵ هزار میلیارد تومان

    مصارف بودجه کل کشور شامل هزینه های جاری و عمرانی است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ، بودجه عمرانی را با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۹۷ کل کشور، ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. 

    رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد

    در بخش بودجه جاری عمده هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد و پس از آن سایر هزینه‌ها است. به گفته محمدباقر نوبخت در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است.

    مطالبات فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان

    از سویی دیگر، مطالباتی از سوی فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان نیز از دولت وجود دارد که به احتمال زیاد نمایندگان مجلس، دولت را ملزم به پاسخگویی به این مطالبات در سال آینده می کنند.

    به گفته مسئولان، دولت برای پاسخگویی به این مطالبات در مجموع به ۷۶ هزار میلیارد تومان (۳۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای مطالبه بازنشستگان و ۱۱ هزار میلیارد تومان برای گندم کاران) اعتبار نیاز دارد که به نظر نمی رسد به دلیل عدم کسب درآمد کافی، بتواند به این نیاز به طور کامل پاسخ دهد.

    کنترل تورم، لزوم تسویه بدهی دولت با بانکها

    همچنین دولت اعلام کرده که کنترل تورم را به عنوان یک اولویت در سال آینده در دستور کار قرار خواهد داد. ۳ عامل اصلی تورم «گسترش تقاضای ناشی از نقدینگی»، «فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» است.

    در این راستا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی باید مطالبات بانک مرکزی و نظام بانکی از دولت تسویه شود؛ چراکه عمده دلیل افزایش پایه پولی که منجر به افزایش نقدینگی طی سالهای اخیر شده، مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی بوده است.

    بنابراین دولت باید سال آینده بدهی خود را با بانکها تسویه کند تا بانک ها نیز بتواند مطالبات بانک مرکزی را بپردازند.

    همچنین دولت برای کاهش فشار هزینه باید هزینه تمام شده بنگاه ها را کاهش دهد که طبق گفته مسئولان، دولت برای تحقق بخشیدن به این امر کمک بلاعوض و پرداخت ما به التفاوت سود را در دستور کار قرار خواهد داد.

    منبع مطلب : www.mashreghnews.ir

    مدیر محترم سایت www.mashreghnews.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    سند دخل و خرج دولت

    سند دخل و خرج دولت

    خبرگزاری مهر شب دوشنبه در خبری به صحبت‌های چندی‌ پیش مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در اظهارنظری گفته بود «برخی نهادها مثل «بنیاد مستضعفان» که بودجه‌اش گاهی سه، چهار برابر بودجه کل کشور است، با وجود قدرت زیاد، به هیچ کجا هم پاسخ‌گو نیستند».

    به گزارشاقتصادآنلاین به نقل از شرق، این خبرگزاری اما در گفت‌وگو با عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در مورد ادعاهای مذکور نوشت: درخصوص این ادعا که بودجه نهادها (مثل بنیاد مستضعفان سه، چهار برابر بودجه کل کشور است (یعنی ۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت اولا نهادهای اقتصادی تحت پوشش، سهمی از بودجه ندارند و از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند. ثانیا بودجه کل کشور در سال جاری بیش از ۲۰میلیون‌و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال است اما مجموع بودجه نهادها کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور است، بنابراین ادعای اینکه بودجه نهادها سه، چهار برابر بودجه کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگ‌نمایی ۶۰برابری است.

    در کشورهای مختلف، نهادها با اهداف مختلفی شکل می‌گیرند که بودجه آنها زیر نظر دولت نیست، اما کارشناسان تأکید دارند نظارت بر آنهاست که موجب می‌شود آنها همواره پاسخ‌گو باشند. شاید بر همین اساس نیز هست که برخی کارشناسان وجود نهادهای این‌چنینی را در ایران، «نادر» می‌دانند و بر ضرورت شفافیت مالی آنها تأکید می‌کنند. یکی از پیشنهادهایی که در این میان مطرح می‌شود، بهره‌گیری از ظرفیت «اذن رهبری» در استفاده از منابع و دارایی‌های حاکمیتی این نهادهاست که می‌تواند در مصارف عمومی مورد استفاده قرار گیرد. در همین زمینه نیز هست که بر تعامل و رایزنی دولت در این بخش، تأکید می‌شود.

    ‌ اطلاع دقیقی درباره بودجه نهادها وجود ندارد

    محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه نهادها مانند بنیاد مستضعفان و... در بودجه کل کشور وجود ندارد، می‌گوید: بر همین اساس، اطلاعات دقیقی در مورد میزان بودجه این نهادها نداریم. به همین خاطر نیز دولت و مجلس به‌ دنبال قانونی بودند تا از این نهادها مالیات دریافت شود تا بتوانند از این طریق به صورت‌های‌ مالی این نهادها دسترسی داشته و تا حدودی نسبت به درآمدهای این نهادها، شفافیت ایجاد شود.

    فیاضی در ادامه می‌افزاید: تنها این نهادها نیستند که رقم بودجه آنها روشن نیست‌، بلکه بودجه شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی هم روشن نیست و تنها بودجه دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه، به‌ صورت سالانه اعلام می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی با نگاهی به وجود چنین نهادهایی در سطح جهان، تصریح می‌کند: دو بخش اصلی در اقتصاد جهانی، بخش خصوصی و بخش عمومی است و مرز این دو نیز بسیار شفاف است، اما در ایران ما نهادهای شبه‌دولتی داریم که ذیل دولت‌ها نمی‌گنجند. دربخش خصوصی هم مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین خیریه‌ها می‌گنجند. همچنین در بخش عمومی که وابسته به ساختار سیاسی هر کشور است (دولت فدرال‌، دولت ایالتی، جمهوری و...) نهادهای عمومی وجود دارند. اما آنچه در ایران در قالب بنیادها،‌ نهادها و... وجود دارد و اموال و دارایی‌های آنها عمومی است و تحت اراده و اختیار دولت و مجلس نیست، در جهان به این شکل وجود ندارد.

    ‌ نمونه نادری در  ایران

    فیاضی در ادامه می‌گوید: اینکه منابع عمومی به‌هیچ‌عنوان تحت نظارت نباشند و نه‌تنها در بودجه عمومی دولت وجود نداشته باشند، بلکه مالیات‌ستانی از آنها نیز به‌سختی صورت گیرد، به ‌نظر نمونه نادری است که فقط در ایران پیدا می‌شود، زیرا در کشورهای دیگر بودجه نهادهای مشابه کاملا شفاف است. علاوه بر آنکه منابع آنها در سطحی که در ایران هست، نیست. در‌حالی‌که در کشورهای دیگر‌، گاهی با صندوق‌های فرادولتی روبه‌رو هستیم که بودجه و دارایی‌های آنها کاملا شفاف است.

    ‌ باید بین گردش مالی و بودجه  تفاوت قائل شویم

    ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره این قیاس می‌گوید: در رابطه با بودجه‌بندی، همه مجموعه‌های دیگر غیر از آنچه زیر نظر قوه مجریه است، تصویر روشنی از نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد. قوه مجریه اطلاعی از بودجه ستادها و نهادها و آستان‌ها که از محل غیر درآمدهای مندرج در بودجه سنواتی است، ندارد، مگر از راه مالیات‌ها که برخی از آنها که بودجه‌شان صفر است، به لحاظ نوع مجوزها مالیات پرداخت نمی‌کنند یا این مالیات‌ها دوباره به آنها بازمی‌گردد (شرکت‌های زیرمجموعه نهادها در بودجه عمومی دولت در نظر گرفته نشده‌اند و مالیات‌ آنها به خزانه نمی‌آید بلکه دوباره به آن نهاد بازمی‌گردد تا در راستای مأموریت‌های خود آنها را به کار گیرند) یا با انواع معافیت‌ها روبه‌رو هستند.

    ندیمی در ادامه با اشاره به اینکه باید بین گردش مالی و بودجه تفاوت قائل شویم، می‌افزاید: گردش اقتصادی با بودجه متفاوت است. گاهی ما از بودجه به معنی مصارف و منابع صحبت می‌کنیم، گاهی از توان و قدرت اقتصادی. در راستای مسائل مربوط به همه مجموعه‌هایی که زیر نظر قوه مجریه نیستند، تصویر روشنی از منابع و مصارف وجود ندارد، زیرا شناسایی درآمد و فعالیت‌ها یا باید از طریق بودجه عمومی سالانه باشد یا از طریق اخذ مالیات که در این مورد هم، نهادها عمدتا درحوزه درآمد با انواع معافیت‌ها روبه‌رو هستند.

    ‌ بهره دولت از  منابع نهادها با اذن رهبری

    این کارشناس اقتصادی با ‌وجودی که بودجه و گردش مالی این نهادها را شفاف نمی‌داند، آن را فرصتی برای دولت برمی‌شمرد و می‌گوید: ایجاد شفافیت بودجه و گردش مالی در نهادها کار بسیار دشواری است، اما نقطه اطمینانی هم هست که دولت یا قوه مجریه می‌تواند عنداللزوم از درآمدهای آنها با اذن رهبری استفاده کند. مثلا اکنون رئیس بنیاد مستضعفان می‌گوید که چند هزار میلیارد تومان درآمد دارد که بخشی از درآمد حاکمیت است. اگر قوه مجریه تعامل لازم برقرار کند می‌تواند از همه این بودجه‌ها استفاده کند بدون اینکه در سطح بودجه در رابطه با تأمین و هزینه‌هایش مسئولیتی داشته باشد. به نظرم فرصتی در بحبوحه مسائل تحریمی و رکود و تورم وجود دارد که اجازه بگیرند و از این درآمدها برای انواع خدمات عمومی مثل معیشت مردم و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

    ندیمی با بیان اینکه الفبای تحلیل باید به ترمینولوژی برگردد، تصریح می‌کند: اول باید تعریف کنیم منظورمان از بودجه چیست. اگر منظور دارایی‌ها باشد، بله این نهادها ثروتمند هستند، اما اگر منظور ما، درآمد باشد محل بحث است. اگر این درآمدها منها و کسری از هزینه‌ها باشد، باز هم معنی متفاوتی دارد. بنابراین عدددادن وقتی تعریف دارد که اولا تعریف‌مان را از بودجه معلوم کنیم که منظورمان مطلق دارایی‌هاست؛ یعنی هرآنچه ستاد، آستان و نهاد دارد یا از درآمد صحبت می‌کنیم که باید تعریف شود تا ببینیم چقدر هزینه و چقدر عملیاتی است. بنابراین تفاوت بین واژگان وقتی ایجاد می‌شود که معنای مطلب را به مخاطب نرسانیم و الان هم به نظر می‌رسد کم‌نمایی، بیش‌نمایی و واقع‌نمایی نمی‌تواند صورت بپذیرد؛ تا زمانی‌ که تفاهم کنیم منظورمان قدرت اقتصادی است.

    او با بیان اینکه قدرت اقتصادی مجموعه‌هایی که نام برده شده زیاد است، ادامه می‌دهد: با این حال به نظر می‌رسد به جای اینکه چانه‌زنی‌هایی از این دست داشته باشیم، راهکارهایی بدهیم که منتهی شود به اینکه از درآمد خالص یا امکان سرمایه‌گذاری مجموعه‌هایی که نام برده شده، استفاده کنیم که در این شرایط مشکلات مردم را حل کند وگرنه افشاگری و فریادزدن و بزرگ و کوچک نشان‌دادن مشکلی را حل نمی‌کند. تنها تفاوت این است که مستقیما زیر نظر قوه مجریه نیست وگرنه آنها هم مصارف عمومی دارد. 

    این نماینده مجلس نهم در ادامه با نگاهی به قیاس جهانی وجود نهادهای مشابه و شیوه نظارت بر آنها می‌گوید:‌ در همه ادیان (مثل واتیکان) یا به تناسب نوع دولت و حکومت‌ چنین نهادهایی وجود دارد. منتها در کشور ما مدیریت‌ها فرق می‌کند. در نظر داشته باشید نوع اداره مکه و مدینه از اداره دیگر استان‌های عربستان متفاوت است یا در بسیاری از مداخل درآمدهایی که اصحاب ادیان در دنیا دارند، تعریف دارد. در حکومت‌ها هم دو نوع حکومت داریم. فرضا در ژاپن تعریفی از اجرا و تعریفی از امپراتوری داریم. بنابراین تفاوت وجود دارد. نوع حکومت ما چون شیعی است، یک تعریف دارد و انقلابی که کردیم هم تعریف دیگری دارد. مثلا بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید متولد انقلاب هستند. همین‌طور مردم به نام شخص معین یعنی امام رضا (ع) به آستان قدس وقفیات دارند. از این جنس امور یا از نظر محتوایی و مکتبی در دنیا داریم و منظور من این است که همه درآمدها مستقیما به قوه مجریه برنمی‌گردد. انواع درآمدها و مدیریت‌ها را داریم که به تناسب کشور و دموکراسی و دین تفاوت دارند.

    او با‌ وجودی که به نهادهای مشابه در سطح جهان اشاره دارد، به تفاوت آنها در داخل که حضور در فعالیت‌های اقتصادی است، اشاره کرده و تصریح می‌کند: در مجلس نهم برای اولین‌بار در اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ورود کردیم و گفتیم فعالیت اقتصادی باید زیر نظر حاکمیت باشد، اما از نظر فعالیت و درآمد تعاریف‌ متفاوتی داریم. مثلا در مورد آستان قدس، در اصلاح موادی از مالیات‌های مستقیم ورود کردیم و گفتیم شرکت‌هایی که زیر نظر آستان است یک تعریف دارند و خود آستان تعریفی دیگر. این اقدام با این هدف انجام شد تا گردش اقتصادی متولی واحد داشته باشد، اما اینکه همه این درآمدها راهی بودجه شوند، غیر از دریافت مالیات، راه دیگری نداشتیم. از آن زمان به بعد، ورود برای نظارت آغاز شد، هرچند به ‌صورت کافی صورت نگرفت و ممکن است ورود به دیگر شرکت‌ها امکان‌پذیر نباشد.

    منبع مطلب : www.eghtesadonline.com

    مدیر محترم سایت www.eghtesadonline.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    هزینه دخل و خرج دولت در نیمه نخست 99

    هزینه دخل و خرج دولت در نیمه نخست 99

    به گزارش تجارت‌نیوز، عملکرد دخل و خرج شش ماهه بودجه سال 99 نشان می‌دهد 264 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده و کمی بیشتر از آن مصارف وجود داشته است. همچنین حدود یک‌سوم منابع بودجه از محل فروش اوراق بوده است و در این میان سهم درآمد نفت از کل منابع بودجه با کاهشی فاحش به حدود 2 درصد رسید.

    سند بودجه امسال با حساسیت‌های زیادی همراه بوده است. چرا که با افت درآمدهای نفتی، نقش دیگر درآمدها نظیر فروش اموال و نیز اوراق مالی پررنگ شده است. در این خصوص خبرگزاری فارس، با استفاده از آمار قطره‌چکانی که مسئولان اقتصادی دولت در تاریخ‌های گوناگون بیان کرده‌اند، به جمع‌بندی بودجه در نیمه نخست امسال پرداخته است.

    الف) منابع بودجه

    منابع بودجه به طور کلی شامل سه بخش درآمدها (عمدتا مالیات)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و فروش اموال و شرکت‌های دولتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتا فروش اوراق مالی و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی) می‌شود. طبق اظهارات مسئولان مختلف، عملکرد بخش منابع بودجه تا نیمه امسال به شرح جدول است.همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سهم درآمدهای نفتی از تامین منابع بودجه شش ماهه تنها حدود 2.2 درصد و سهم فروش اوراق، بیش از یک سوم بوده است.

    ب) مصارف بودجه

    اما براساس استانداردهای بودجه، مصارف بودجه شامل هزینه‌ها (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت)، تملک دارایی‌های سرمایه ای و تملک دارایی‌های مالی (هزینه‌های عمرانی) می‌شود. گزارش یادشده حاکی از آن است که در شش ماه امسال، رقمی حدود 267هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شده که 2.4 هزار میلیارد تومان بیش از منابع حاصل شده است. بر این اساس، هزینه‌های جاری که عمدتا شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است، 213 هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمرانی 18.4 هزار میلیارد تومان و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی سال‌های گذشته، 16.1 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

    منبع: روزنامه خراسان

    منبع مطلب : tejaratnews.com

    مدیر محترم سایت tejaratnews.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 10 ماه قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید