توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است کلاس پنجم

    1 بازدید

    جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است کلاس پنجم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

    مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دهم- کشور ما چگونه اداره می شود؟ - کلاس ما

    مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دهم- کشور ما چگونه اداره می شود؟ - کلاس ما

    مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دهم- کشور ما چگونه اداره می شود؟

    با یاد و نام خدا

      مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دهم

     عنوان درس - کشور ما چگونه اداره می شود؟  

    ========================== 

    1- مهمترین وظایف حکومتها چیست؟

    الف- وضع قوانین و مقررات برای اداره ی کشور

    ب- تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجادشغل، ساختن جاده و پل و .....

    پ- رسیدگی به شکایتها و حل اختلافات مردم

    ت- خفظ امنیت و جلوگیری از کار کسانی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.

    ج- دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

    2- حکومت ایران چه حکومتی است؟ جمهوری اسلامی

    3- انقلاب اسلامی در چه تاریخی پیروز شد؟ 22 بهمن سال 1357

    4- رای گیری برای تعیین حکوکت در ایران ( رفراندوم ) در چه تاریخی انجام شد؟ دهم و یازدهم فروردین ماه 1358

    5- در چه تاریخی حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ دوازدهم فروردین ماه 1358

    6- چند درصد از مردم ایران به جمهوری اسلامی رای آری دادند؟ بیش از 98 درصد

    7- قبل از انقلاب حکومت ایران چه نوع حکومتی بود؟ سلطنتی

    8- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟ حکومتی است که در ان قوانین اسلامی اجرا شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.

    9- مهمترین قانون کشور چه قانونی است؟ قانون اساسی

    10- در قانون اساسی چه چیزی مشخص شده است؟ روش اداره ی کشور.

    11- قانون اساسی چگونه نوشته شد؟ پس از پیروزی انقلاب مردم افراد شایسته ای را انتخاب کردند تا قانون اساسی را بنویسند.

    12- طبق قانون اساسی اداره ی کشور برعهده ی کیست؟ رهبر

    13- رهبر باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ فقیه باشد، عالم، عادل و آگاه به امور زمانه باشد و نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.

    14- اولین رهبر ایران چه کسی بود؟ امام خمینی

    15- امام خمینی در چه سالی رحلت کردند؟ در سال 1368

    16- پس از امام خمینی چه کسی به رهبری انتخاب شد؟ آیت الله خامنه ای

    17- چرا حکومت به سه قوه تقسیم شده است؟ برای این که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

    18- وظیفه ی رهبری چیست؟ رهبری بر سه قوه نظارت دارد.

    19- سه قوه را نام ببرید؟ مقننه ( قانون گذاری ) ، مجریه ، قضاییه

    20- قوه ی مقننه از .................و ....................... تشکیل شده است. ( مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان )

    21- قوه ی مجریه از.................... و ................. تشکیل شده است. ( رییس جمهور و هیات وزیران )

    22- قوه ی مجریه همان ..........است ( دولت ).

    23- دولت چه کارهایی انجام می دهد؟ ساختن جاده، پل، بیمارستان، کمک به کشاورزی و صنایع، فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت مردم، صادرات و واردات، روابط با کشورهای خارجی و حفظ امنیت مردم.

    24- قوه ی قضاییه از..................و .................. تشکیل شده است. ( رییس قوه ی قضاییه، دادسراها و دادگاهها ).

    25- کار قوه ی مقننه چیست؟ قانونگذاری و وضع قوانین

    26- نمایندگان مجلس برای چه مدت انتخاب می شوند؟ چهارسال و با رای مردم انتخاب می شوند

    27- وظیفه ی قوه ی مجریه چیست؟ اجرای قوانین، تامین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور

    28- رییس جمهور چگونه انتخاب می شود؟ هر چهار سال یکبار و با رای مردم انتخاب می شود

    29- وظیفه ی قوه ی قضاییه چیست؟ بر اجرای درست قوانین نظارت می کند و از طریق دادگاهها به اختلافات و شکایتهای مردم رسیدگی می کند.

    30- حکومت از چه کسانی تشکیل می شود؟ افرادی که اداره ی امور مردم یک کشوررا به عهده می گیرند.

    توجه : تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.

    منبع مطلب : kelase5-97.blogsky.com

    مدیر محترم سایت kelase5-97.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره ؟

    نظام جمهوری اسلامی ایران

    نظام جمهوری اسلامی ایران

    نظام جمهوری اسلامی ایران نام حکومت کنونی ایران است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایهٔ جمهوریت و اسلام‌گرایی بنا نهاده شده‌است.[۱][۲] جمهوری اسلامی ایران، در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی مربوطه در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[۳] برخی از پژوهشگران آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه و اقتدار گرا با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند.[۴][۵][۶] با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شده اصلاح طلب هم اجازه فعالیت ندارند.[۷] طبق آمار شاخص دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قوانین اساسی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.[۸]

    حکومت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[۹] و در دورهٔ حکومت خود با امواجی از نارضایتی‌های مردم روبرو شده‌است که افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است که اعتراضات سراسری پراکنده‌ای منجر شده‌است.[۱۰]

    این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

    پیدایش

    نقش تصویری که روح‌الله خمینی از حکومت ارائه داد

    روح‌الله خمینی در زمان اقامت خود در فرانسه نظام مورد نظر خورد را بر پایه «آزادی عقیده و بیان» و همچنین حکومتی «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به‌طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند»[۱۱] تصویری که روح‌الله خمینی از خود پیش از انقلاب ارائه داده بود باعث شده بود که یکسال پیش از سقوط حکومت شاه مقامات ارشد سفارت آمریکا به این نتیجه برسند که نهضت اسلامی به رهبری «نمادین» خمینی ویژگی‌های دموکراتیک دارد.[۱۲]

    نقش همه‌پرسی

    در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در شرایطی که نه قانون اساسی ایران تدوین شده بود و نه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه شده بود جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت[۱۳] در واقع همه‌پرسی برای خمینی و طرفداران او راهی برای مشروعیت بخشیدن بر تسلط یافتن‌شان بود.[۱۴] که در نهایت ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت. امکان همه‌پرسی جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای و با اضافه کردن اصل ۱۷۷ در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ عملاً غیرممکن شد. همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ در حالی انجام شد که حداقل سن شرکت در همه‌پرسی ۱۶ سال بوده‌است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهروندانی که در همه‌پرسی شرکت کرده بودند حداقل ۵۳ سال داشتند که به معنی حضور ۱۵٫۵ درصد از کل شهروندان ایرانی در همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ بوده‌است.[۱۵]

    نقش عوامل خارجی

    بر باور عده‌ای انقلاب ایران توطئه‌ای طرح‌ریزی شده از سوی نیروهای خارجی بوده‌است که در مقابل عده‌ای دیگر چنین نظری را ریشه در باور مردم ایران به تئوری توطئه می‌دانند.[۱۶] بر اساس اسنادی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد از ارتباط روح‌الله خمینی با دولت آمریکا حکایت دارد. بر این اساس در نیمه آبان ۱۳۴۲، روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد که از حملات لفظی‌اش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند.[۱۷] رونالد ریگان چهلمین رئیس‌جمهور آمریکا در مناظره انتخاباتی خود در مقابل رقیب دموکرات خود عنوان کرد که سیاست اشتباه ایالات متحده باعث سقوط شاه ایران شده‌است و آن را «لکه سیاهی» در تاریخ ایالات متحده دانست.[۱۸] در نقل قولی دیگر جورج بوش پدر بیان می‌کند «مأموریتی که به ژنرال هویزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد، یک خطای بزرگ بود» که مثال دیگری است که از نوع نگاه آمریکا به دوران اقامت روح‌الله خمینی در پاریس حکایت دارد.[۱۸]

    نوع حکومت

    برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، این قانون «جمهوریت» را رای و اراده مردم در اداره امور کشور و «اسلامیت» را مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام می‌داند.[۱۹] در مقابل منتقدان نوع نظام سیاسی ایران را نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری بلکه نظام ولایت فقیه می‌دانند که در اساس و بنیاد ربطی به دموکراسی و جمهوریت ندارد.[۲۰]

    حکومت اسلامی

    علی مطهری نمایندهٔ مجلس در سال ۱۳۹۹ تأکید کرد که «در حال انتقال از حکومت جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم» و اعلام کرد که عده‌ای در حکومت به صورت جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند چرا که رأی مردم را تزئینی می‌دانند.[۲۱] به گفتهٔ او این افراد اعتقاد دارند که «مجلس یک نهاد مشورتی و نهادی است که باید منویات رهبری را اجرا کند» و «رئیس‌جمهور مستقیماً باید منصوب رهبری باشد».[۲۱] همچنین سید علی خامنه‌ای همواره در صورت تمایل توانسته اکثریت مجلس را به رأی دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادار کند.[۲۲] به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تدریج قدرت نهادهای غیرانتصابی را کاهش و در مقابل قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده‌است که در نتیجه سپاه پاسداران، به عنوان نهادی که از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار بوده همواره برای دولت، مجلس یا سایر نهادهای انتصابی نظام از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز اعمال قدرت می‌کند.[۲۲]

    دیدگاه امنیتی به مسائل

    از دیدگاه منتقدان رویکرد رهبران کنونی جمهوری اسلامی، بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با همراهی روحانیون همسو، در عمل توانسته موقعیت روحانیت در نظام را از جایگاه نخست پیشین تنزل دهد.[۲۳] که خود باعث از بین رفتن پشتوانه قشرهای سنتی از جمهوری اسلامی شده که در نهایت این رویکرد باعث می‌شود که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به سمت امنیتی و نظامی شدن پیش برود.[۲۳]

    اقتدارگرایی رقابتی

    بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اتقدارگرایی تمام عیار،[۲۴] در نظام‌های اقتدارگرایی رقابتی، نظام‌ها به دو نوع دستگاه ایدئولوژیک و اعمال قدرت همزمان تکیه می‌کنند تا با اقتضای «ضرورت» و «حاجت» دردسرهای جدی را از سر بگذرانند بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در صورت بستن راه‌های اصلاحات محکوم به فروپاشی شوند.[۲۴]

    دزد سالاری مارکسیست تمامیت‌خواهی

    به گفته بی‌بی‌سی و برایان هوک اقتصاد ایران یک دزد سالاری فقط به نفع حاکمان، ایدئولوژی مارکسیست حکومت دینی تمامیت‌خواهی[۲۵] شده‌است.[۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰]

    وضعیت و جایگاه

    بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعاتی صندوق صلح در سال ۱۳۹۷، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[۹] همچنین براساس گزارش آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۹ ارائه شده‌است ایران از میان ۱۸۰ کشور در جهان در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد.[۳۱] به‌علاوه در گزارشی دیگر که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ م ارائه شده‌است ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده‌است.[۳۲]

    نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دوران خود، با امواجی از نارضایتی مردم کشور، روبرو شده‌است. بر اساس تحلیلی در سال ۱۳۹۷، در این سال‌ها، افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است که اعتراضات سراسری پراکنده‌ای را برانگیخته‌است.[۱۰] تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، اعتراضات ۱۳۸۸، تظاهرات ۱۳۹۶، اعتصابات سراسری ۱۳۹۷–۱۳۹۸ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نمونه‌هایی از نارضایتی‌های منجر به اعتراض در طول حکومت جمهوری اسلامی هستند. اعتراضات ۱۳۸۸ (و شکل‌گیری جنبش سبز ایران)، پیامد پیروزی محمود احمدی‌نژاد بر میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ ریاست‌جمهوری ایران بود و گسترش قابل توجهی داشت.[۳۳] پس از ناکامی این اعتراضات، حامیان نتایج انتخابات ۱۳۸۸، کم‌کم مستندهای انتخاباتی بی‌شماری را پنهان یا از دسترس خارج کردند.[۳۴] اعتراضات ۱۳۹۶ ماهیتی ضدحکومتی داشت که هم‌زمان از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی تغذیه می‌شد و در پاسخ آن، حکومت تظاهرات برگزار کرد، شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد، از نقش کشورهای خارجی گفت و معترضان را سرکوب کرد و شماری از آنان، کشته شدند.[۳۵] اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (پس از افزایش قیمت بنزین در ایران) نیز با سرکوب شدید مردم معترض همراه شد و اینترنت تقریبا در تمام ایران قطع شد. همچنین بنابر گزارش‌های خارجی، شمار کشته‌شدگان، تا ۱۵۰۰ تن و شامل زنان و نوجوانان بوده‌است. اگرچه وزیر کشور، شمار کشته‌شدگان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن اعلام کرد. در هنگام این تظاهرات، ویدئوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران، به سوی معترضان منتشر شد.[۳۶][۳۷]

    اقتصاد

    جمهوری اسلامی در ابتدای استقرار با شعار «نه شرقی، نه غربی» و به دنبال ایده اقتصاد اسلامی بود. این شعار در اصل سوم قانون اساسی «اقتصاد صحیح و عادلانه» عنوان می‌شود که هدف از آن «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» عنوان شده‌است. منتقدان این نوع اداره اقتصاد را همانند سایر مدیریت‌های جمهوری اسلامی از نوع سیاسی می‌دانند و آن را اقتصاد سیاسی نامگذاری کرده‌اند.[۳۸]

    صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۷ را ۳۷٫۲ درصد ا و مرکز آمار ایران رقم شاخص فلاکت ایران در سال ۱۳۹۸ را ۵۱٫۹ درصد برآورد کرده‌است.[۳۹]

    پس از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع گردید.[۴۰] در حقیقت تصرف غیرقانونی[۴۱][۴۲] سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن بمدت ۴۴۴ روز، باعث پیدایش سال‌ها دشمنی آمریکاییان علیه ایران، از جمله قطع تمام روابط، ضبط و مصادره میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور، وضع تحریم علیه ایران، و طرد ایران از جوامع غربی شد.[۴۳] درمورد گروگان‌گیری در سفارت آمریکا و پشت پرده‌های آن دلایل زیادی از جمله نقش طراحی شوروی تا تسویه حساب‌های شخصی را به عنوان دلایل آن ذکر کرده‌اند.[۴۴] در ۸ اوت ۱۹۹۶ آمریکا لاحیهٔ معروف به البسا را به تصویب رساند که هدف آن تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِمیانه دشمنی می‌ورزیدند.[۴۵] با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری دامنهٔ تحریم‌های ایران شدیدتر شد.[۴۵] با امضای توافق هسته‌ای وین در سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد اما در ماه مه ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا اینبار با شدت بیشتری از سر گرفته شد.[۴۵]

    به نظر جواد طالعی روزنامه‌نگار، در آخرین سال از دومین دورهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی، تلاش‌ها در مسیر تأمین نظر آمریکا برای پایان دادن به تحریم‌ها افزایش یافته‌است زیرا بدون پایان یافتن این تحریم‌ها، اداره کشور، حتی با یک ریاضت اقتصادی شدید امکان‌پذیر نیست و با کاهش امتیازات مادی نیروهای سرکوب، آن‌ها را دچار تزلزل روانی در مقابل فشار جامعه می‌کند.[۴۶] به ادعای سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا در تلاش برای راه‌اندازی کمپینی سیاسی علیه جمهوری اسلامی است.[۴۷]

    سیاست

    از شاخصه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی و در کل مجموع غرب‌ستیزی بوده و رویکرد رهبران جمهوری اسلامی به خصوص در دروه رهبری علی خامنه‌ای همواره در جهت تشدید این رویکرد بوده‌است.[۴۸][۴۹] در ادامه سیاست‌های داخلی بر باور مجید محمدی جمهوری اسلامی همواره با سیاست تبدیل شدن ایران به «ویرانه» پس از سقوط جمهوری اسلامی خود شرایطی را می‌سازد تا افراد را به ضرورت وجود خود قانع کند.[۵۰]

    براساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن انجام شد، ایران در برابر رقیب خود، عربستان سعودی در تلاش‌های استراتژیک برای نفوذ در خاورمیانه به پیروزی رسیده‌است.[۵۱] جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده در منطقه است که دستگاه پروپاگاندای حکومت نیز با تبلیغات گسترده دست به توجیه حضور نظامی برون‌مرزی ایران پرداخته‌است.[۵۲] این حضور نظامی که در سوریه، لبنان، عراق و یمن در مواردی به حد کنترل اوضاع نیز نزدیک شده‌است.[۵۱] حکومت ایران به‌طور مخفیانه شبکه‌ای از «متحدان غیردولتی» در خاورمیانه ایجاد کرده‌است که «نیروهای نظامی نیابتی» خوانده می‌شوند.[۵۱] این تلاش‌ها که با قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، و برای اولین بار با حزب‌الله لبنان شروع شد، توسط شاخه برون مرزی نیروی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس فرماندهی می‌شود.[۵۱]

    در پی اعتراضات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در عراق، معترضان در اعتراض به تضعیف ارتش عراق و در مقابل تقویت سپاه پاسداران و حشد شعبی دست به شورش زدند.[۵۳][۵۴] براساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک «تحول و تبدیل نیروهای بسیج مردمی از گروهی داوطلب وطن‌پرست به بخشی جا افتاده از نظم سیاسی کشور باعث شده که این گروه حمایت مردمی خود را از دست بدهد.»[۵۱]

    پیش از انقلاب ۱۳۵۷، مسافرت بدون ویزا برای ایرانی‌ها به اروپا به جز کشورهای اروپای شرقی، سوییس و اتریش امکان‌پذیر بود. همچنین مسافران برای سفر به کشورهای ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، برزیل، پرو، کانادا و همه کشورهای آمریکای لاتین باید ویزا می‌گرفتند و از میان کشورهای آفریقایی برای سفر به اتیوپی، مراکش و تونس نیازی به ویزان نداشتند. در میان کشورهای آسیایی ایرانی‌ها برای سفر به تایلند، سنگاپور، فیلیپین، هند، اندونزی، هنگ‌کنگ و ژاپن نیازی به نداشتند. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قبل از انقلاب «کشوری عزیز» بود و او تنها با پاسپورت ایرانی همه کشورهای اروپایی را گشته.[۵۶] علی‌اکبر امیدمهر دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نقل می‌کند که در زمان حکومت پهلوی، ایران با ۵۷ کشور جهان قرارداد لغو روادید و با ۱۳۰ کشور هم قرارداد لغو روادید سیاسی و خدمت داشته که مجموعه‌ای از اتفاق‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی باعث کاهش اعتبار گذرنامه ایرانی شده. از جمله سیاست صدور انقلاب اسلامی، گروکان‌گیری در سفارت ایالات متحده، انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و کشف گذرنامه ایرانی نزد عاملین انفجار از سال ۱۳۵۹ به بعد.[۵۶] گذرنامه ایرانی در سال ۲۰۲۰ براساس گزارش پاسپورت ایندکس در لیست ۶ گذرنامه کم اعتبار جهان قرار دارد، بر اساس این گزارش ایران در رتبه ۱۹۴ از میان ۱۹۹ کشور جهان قرار دارد و امکان سفر بدون ویزا به ۵ کشور جهان از جمله ترکیه، میکرونزی، هائیتی و دو کشور دیگر را دارست و ۲۸ کشور امکان ویزا در بدو ورود را فراهم کرده‌اند.[۵۷] همچنین بازرسیهای فیزیکی گسترده، انگشت نگاری، چشم نگاری و بازجویی‌های طولانی برای دارندگان گذرنامه‌های ایرانی گزارش شده.[۵۸]

    اجتماع

    سعید معیدفر جامعه‌شناس، از فروپاشی اجتماعی در ایران سخن گفته‌است. به اعتقاد او حکومت‌های توتالیتر از اینکه افراد نسبت به هم احساس مسئولیت کنند واهمه دارند بنابراین جامعه را از کارکرد می‌اندازند و توده‌های بی‌مسئولیت می‌پرورانند تا به راحتی بتوان آن‌ها را به هر سو کشاند. بر باور معیدفر بقای این نوع از حکومت‌ها به واسطه شکل‌گیری حیات اجتماعی از بین می‌رود.[۵۹]

    به گفتهٔ ابوالفضل مظلوم‌زاده روزنامه‌نگار، با صورت‌بندی غیر کارشناسی مسائل، عدم اعتنا به نیازهای واقعی به هنگام مردم و دورافتادگی اعضای جامعه در فرایند سیاست‌گذاری عمومی باعث خالی شدن بخش قابل توجهی از تکیه‌گاه اجتماعی جمهوری اسلامی شده‌است.[۶۰] عوامل مختلفی باعث به تأخیر افتادن اجتماع‌سازی در ایران عنوان شده‌است و این در حالی است که که نظام سیاسی مستقر در ایران تمایلی به پذیرفتن آرا و اندیشه‌های متنوع و متکثر اجتماعی و سیاسی ندارد و راه‌های ظهور و بروز آن را در محیط عمومی سد کرده و نقش آن‌ها را در رسیدن به نفع عمومی و رسیدن به اهداف مشترک به رسمیت نشناخته‌است.[۶۰] این مسئله نشان می‌دهد که چون از نظرهای گروه‌های گوناگون در تصمیم‌گیری‌ها استقبال نمی‌شود در آینده نیز توانایی کنترل آن را ندارند و این دلیل خود باعث گسترش زمینه‌های اختلاف و بی‌اعتنایی به سیاست‌های حاکمیت می‌شود.[۶۰] در عین حال مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که نفع عمومی با احترام به حقوق فردی اصل محوری سیاست‌گذاری است در حالی که برآیند افکار عمومی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.[۶۰] ی‌اعتنایی فرد به سیاست‌های مربوط به سبک زندگی و نوع پوشش از سوی حاکمیت نیز می‌توان به عنوان جلوه‌ای دیگر از تضاد سیاست‌ها با حقوق فردی دانست.[۶۰]

    بنا بر گزارش موسسۀ نظرسنجی گالوپ، فقط ۴۷ درصد ایرانیان به حکومت جمهوری اسلامی، اطمینان دارند. آمار کنونی بخشی از روند مداوم کاهش اعتماد ایرانیان به حکومت است که در سال‌های اخیر، شتاب بیشتری گرفته است.[۶۱]

    مخالفان، منتقدان و طرفداران

    مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی شامل گروه‌ها و احزاب سیاسی و افراد مستقل می‌شوند که به دسته‌ها بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند.

    مخالفان

    علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفان نظام و ولی‌فقیه را مردم خطاب نمی‌کند و اگر مخالفان به معترض در خیابان بدل شوند او با تعابیری چون «عامل دشمن»، «نفوذی»، «فتنه‌گر» و «اشرار» از آنان یاد و مجوز سرکوب این مخالفان را صادر می‌کند.[۶۲] همچنین مخالفانی که با اعتراضات همراهی نمی‌کنند «فریب‌خوردگان» خطاب می‌شوند.[۶۲]

    در آبان ۱۳۹۷ ده گروه و حزب از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهم‌نامه مشترک برای «سرنگونی رژیم ایران» امضاء کردند که شامل اتحاد دمکراتیک آذربایجان، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومه‌له زحمتکشان کردستان هستند. این تفاهم‌نامه با با هدف کنار گذاشتن اختلاف‌ها و رسیدن به نظامی دموکراتیک در شکل جمهوری پارلمانی و جدایی دین از سیاست به امضاء رسیده‌است.[۶۳]

    نخستین جنبش گسترده پس از انقلاب ایران با شورش ۱۳۷۱ مشهد رقم خورد، دومین جنبش اعتراضی گسترده بعد از انقلاب را دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراضات تیر ۱۳۷۸ به راه انداختند. سومین جنبش اعتراضی گسترده توسط جنیش دانشجویی و دانشگاهی در تابستان ۱۳۸۲ بود. چهارمین جنبش اعتراضی گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ رخ داد، پنجمین جنبش اعتراضی فراگیر در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶ و در پی گرانی و سیاست‌های دولت روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ شروع شد و ششمین جنبش اعتراضی گسترده در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد و بر باور بسیاری از کارشناسان بزرگترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضی در ۴۱ سال گذشته‌است.[۶۴]

    مقامات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برای اولین بار از واژه «جنگ» برای سرکوب معترضان استفاده کردند و در نتیجه حکومت از همان ابتدا سطح خشونتی را که اعتراضات گشته در مراحل نهایی به کار گرفته می‌شد را در ابتدا به کار گرفت و خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی را رقم زد.[۶۵]

    در جریان ترور میکونوس و دادگاهی که به همین نام شهرت یافت مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل مخالفین خود محکوم شدند و ایران برای اولین بار به دلیل تروریسم دولتی توسط این دادگاه محکوم شد.[۶۶] همچنین در مارس ۲۰۰۷ م و پس از گذشت ۱۳ سال از بمب‌گذاری آمیا، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد.[۶۷] این اقدامات همچنین با ترور شخصیت‌های مخالف که به ادعای مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی انجام شده شامل شاهپور بختیار،[۶۸][۶۹] شهریار شفیق،[۷۰] ارتشبد غلامعلی اویسی[۷۱] عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران،[۷۲] عبدالرحمان برومند رئیس هیت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران،[۷۳] کاظم رجوی،[۷۴] رضا مظلومان،[۷۵] بیژن فاضلی،[۷۶] علی‌اکبر طباطبایی[۷۷] می‌شود.

    حکومت جمهوری اسلامی ایران به استفاده از روش‌های مختلف آدم‌ربایی از مخالفان از ابتدای شکل‌گیری حکومت خود متهم شده‌است.[۷۸]

    حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با پرونده‌های حساس به انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت و سپس خودداری از توضیح بیشتر در دراز مدت به امید آنکه با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید پرونده‌های قدیمی فراموش شوند روی آورده‌است.[۷۹] برای نمونه نیروهای سپاه پاسداران به صورت گسترده از دو روش دام گذاشتن برای رسانه‌های آزاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌وسیله پخش اخبار ضد و نقیض و ایجاد تردید در مخالفان در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸ استفاده کرده‌اند.[۸۰]

    در گزارشی که توسط سازمان مبارزه با تروریسم منتشر شده‌است از «تلاش برنامه‌ریزی شده» جمهوری اسلامی برای سوءاطلاع‌رسانی در مرود کرونا اشاره شده‌است.[۸۱] در این روش «ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی» در داخل به اتهام‌زنی به آمریکا، این کشور را بابت همه‌گیری کرونا ملامت و در مقابل به دفاع و حمایت از چین که از متحدان ایران است پرداخته‌است.[۸۱] حکومت، تحریم‌های آمریکا را عامل عدم کنترل و مقابله با کرونا عنوان کرده‌است و در مقابل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا به این دلیل شده‌است.[۸۱] این کارزار به صورت تعمدی، هدایت‌شده و سیستماتیک سعی می‌کند مجموعه‌ای از دروغ، پنهان‌کاری و بزرگ‌نمایی را به کار بگیرد تا مخاطبان ایرانی و جامعه جهانی را به مسیری غلط بکشاند.[۸۱]

    بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد با هدف پاکسازی استادان دانشگاه شروع به کار کرد.[۸۲] که افرادی چون شمس آل‌احمد، سید محمد خاتمی و عبدالکریم سروش از جمله افرادی بودند که در این ستاد حضور داشتند.[۸۲] این شورا که با هدف گسترش تفکرات اسلامی و دینی در جامعه شروع به فعالیت کرد و به نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی می‌پرداخت خود به عاملی برای گسترده‌تر شدن سانسور در ایران بدل شد.[۸۲]

    استفاده از ابزار اعدام به عنوان «ابزار سرکوب» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ دستکم ۸۰۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملأ عام اجرا شده‌است.[۸۳] این آمار ایران را در جایگاه دوم اعدام در جهان پس از چین و در حدود یک سوم از اعدام‌های جهان را در بر می‌گیرد.[۸۳] با این حال سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که آمار اعدام در ایران بیش از ارقام ثبت شده‌است.[۸۳] اگرچه بخش مهمی از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است اما مرور برخی از دوره‌های خاص نشان می‌دهد استفاده از اعدام برای سرکوب یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده‌است.[۸۳] مشهورترین دورهٔ اعدام‌ها در دورهٔ جمهوری اسلامی مربوط به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است که به گفتهٔ حسینعلی منتظری در یک دورهٔ کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رأی یک هیئت قضایی که ابراهیم رئیسی هم عضو آن بود اعدام شدند.[۸۳] رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در پیامی توییتری که در ۱۹ اوت ۲۰۲۰ منتشر کرد، نامه‌ای را نشان می‌داد که به مقامات دولتی، قضایی و سفرای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده بود و این مقامات از دستکم ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در جریان این اعدام‌ها قرار گرفته بودند اما سیاست وزارت خارجی دولت میرحسین موسوی انکار در جریان بودن از این اعدام‌ها بوده و در گذشته اعلام کرده بودند که از این اعدام‌ها بی‌خبر بوده‌اند.[۸۴]

    دیدبان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ اعلام کرده‌است که حکومت جمهوری اسلامی با بازداشت و ارعاب بستگان و دوستان خبرنگاران فارسی‌زبان خارج از ایران، به دنبال کسب اطلاعات از این خبرنگاران یا واداشتن آن‌ها به سکوت است.[۸۵] به گفتهٔ مدیر بخش خاورمیانهٔ حقوق بشر، این اقدام ایران حاوی این پیام است که جمهوری اسلامی آماده است که فشارهای خود را به خارج از مرزهایش گسترش دهد.[۸۵] گزارش‌های بیش از صد روزنامه‌نگار ایرانی خارج از ایران حاکی از بازجویی و بازداشت خانوادهٔ بسیاری از این روزنامه‌نگاران به ویژه بخش بی‌بی‌سی فارسی، تلویزیون ایران اینترنشنال و رادیو فردا که به صورت پیوسته مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند. این حملات پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شدت گرفته و واکنش گروه‌های حقوق بشری را در پی داشته‌است.[۸۶]

    بر باور تورستن تایشمان مدیر استودیوی شبکه رادیوهای دولتی آلمان، تأکید بر «دشمن خارجی» از سوی جمهوری اسلامی همواره فرصتی برای سرکوب منتقدان و مخالفان داخلی بوده‌است همچنین بر باور برخی منتقدان جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود به دشمن خارجی نیاز دارد.[۸۷]

    طرفداران

    موافقان و هواداران جمهوری اسلامی تنها گروهی از ایرانیان هستند که توسط علی خامنه‌ای با عنوان مردم خطاب می‌شوند، این گروه کسانی هستند که در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های حکومتی حضور دارند.[۶۲] جمهوری اسلامی توانسته با طیفی از چهره‌های رسانه‌ای، نخبگان سیاسی، اقتصادی و قشرها بالای جامعه را با خود همراه یا راضی کند و دستکم آن‌ها را خاموش نگه دارد.[۸۸] در عین حال فرار مغزها در جمهوری اسلامی هر سال شدت بیشتری میابد[۸۹] و به گفته رئیس المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹، ایران رتبه دوم فرار مغزها در جهان را با مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیل‌کرده دارا بوده‌است.[۹۰]

    گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج ایران همواره پس از هر خیزش مردمی و در پی سرکوب اعتراضات ادعا می‌کنند که «راه حلِ، براندازی جمهوری اسلامی نیست و در نبود جمهوری اسلامی کشور به سیاه چاله‌ای خواهد افتاد که معلوم نیست کی بتواند سر در بیاورد»، آن‌ها ایدهٔ براندازی را به خارج از مرزهای ایران نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که کشورهای منطقه در پی انتقام‌گیری و به دنبال ایجاد وضعیتی مشابه لیبی، سوریه و عراق هستند.[۹۱] بر باور مجید محمدی این در حالی که پنج پیش‌فرض در این دیدگاه نادیده گرفته شده‌است:[۹۱]

    ساختار سیاسی

    ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۹۲]

    رهبر

    رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه[۹۳][۹۴] و نقش حسینعلی منتظری، که از عوامل کلیدی در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود بازمی‌گردد.[۹۵] پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد که حسینعلی منتظری این عمل را «از مصادیق بارز شرک» عنوان می‌کند که حتی پیامبر اسلام نیز از چنین حقی برخوردار نبوده‌است.[۹۵] همچنین مهدی حائری یزدی از فقهای برجسته معاصر ایران از تناقض درونی نظریه ولایت فقیه و «توالی فاسد غیراسلامی و غیرانسانی» آن سخن به میان می‌آورد و همکاری با این حکومت را جور و حرام می‌داند.[۹۶]

    در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات روح‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبر وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه و بی‌گاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت.[۹۷] از دیگر سو دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل‌دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود. اما علی خامنه‌ای در بیش از ۳ دهه گذشته به شیوه‌ای متفاوت با بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل کرده‌است.[۹۷] در سال ۱۳۷۰ و با تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت.[۹۷]

    قانون مدنی ایران رهبر را دارای اختیار امضای حکم و عزل رئیس‌جمهور می‌داند، همچنین او با نصب فقهای شورای نگهبان[۹۸] بر قوهٔ مقننه اعمال نفوذ می‌کند، او همچنین دارای اختیارات عزل و نصب رئیس قوهٔ قضاییه است.[۹۸] در دیدگاه منتقدان شورای نگهبان حلقه‌ای بسته را شکل می‌دهد که باید قوانین را بر علیه خود تصویب کند که عملاً به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار گرفته‌است.[۹۹]

    قوه مقننه

    قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.

    مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.

    رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

    بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.[نیازمند منبع] در عین حال پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد.[۱۰۰] همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده‌است.[۱۰۰][۱۰۱]

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد.

    دولت (قوه مجریه)

    حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.

    قوه قضائیه

    بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.[۱۰۲] اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده‌است.[۱۰۳] انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند.[۱۰۳] همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس فعلی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده‌است.[۱۰۳][۱۰۴]

    براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای شورای نگهبان مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود.[۱۰۵]

    سایر نهادها

    از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است.[۱۰۶] با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده‌است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است.[۱۰۷][۱۰۶]

    مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.

    اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.[۱۰۸] برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.[۱۰۹]

    نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد.[۱۱۰] سرداران سپاه پاسداران تأکید کرده‌اند که این سازمان نام «ایران» را پسوند خود ندارد و هدف آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.[۱۱۱][۱۱۲][۱۱۳] نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶]

    سپاه پاسداران در جنگ عراق ابتکار عملیات را از دست ارتش درآورد و سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی را دست گرفت[۱۱۷] و با پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی قدرت خود را به بیرون مرزهای ایران گسترش داد. سپاه پاسداران به ویژه در ابتدای رهبری علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اعمال نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم برآمد.[۱۱۷] سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد توانستند رده‌های بلندپایه بسیاری را در اختیار خود بگیرند.[۱۱۷] میزان نفوذ سپاه در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد به قدری بود که او از اصطلاح «برادران قاچاقچی» برای ورود غیرقانونی حجم انبوهی سیگار توسط این گروه نظامی استفاده کرد.[۱۱۸]

    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهادی است که رئیس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود با این حال سید علی خامنه‌ای ادعا می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد.[۱۱۹] گزارش‌ها حاکی است که این سازمان در زمان اعتراضات مردمی با فیلمبرداری از معترضان برای آن‌ها پرونده سازی می‌کند و همچنین با پخش اعترافات تلویزیونی از دستگیرشدگان و همکاری در اعتراف‌گیری و پخش برنامه‌هایی بر خارجی بودن و هدایت شده بودن اعتراضات جهت‌گیری می‌کند.[۱۲۰]

    بنا بر قانون اساسی، مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت می‌کند. مجلس خبرگان توسط آراء مردم انتخاب می‌شود ولی کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان صلاحیت‌سنجی می‌شوند. اعضاء شورای نگهبان ۱۲ نفر شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان هستند. ۶ فقیه توسط رهبر منتصب می‌شوند و ۶ حقوقدان هم توسط مجلس از میان حقوقدانان مسلمان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه که او هم توسط رهبر منتصب است انتخاب می‌شوند.

    به بیان دیگر رهبر اعضاء شورای نگهبان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم منتصب می‌کند و شورای نگهبان هم کاندیداهای مجلس خبرگان را رد صلاحیت می‌کند و می‌تواند مانع راهیابی کاندیداهای منتقد یا مخالف رهبری به مجلس خبرگان شود. بنابراین هدف نظارت بر رهبری که وظیفه مجلس خبرگان است به وقوع نمی‌پیوندد.

    اصلاح طلبان معتقدند که این سیستم یک چرخه بسته قدرت به وجود می‌آورد که هیچ گاه از دست رهبر خارج نمی‌شود. اصلاح‌طلبانی همچون محمدعلی ابطحی این مسئله را مهمترین مانع قانونی برای جنبش اصلاحات در ایران می‌دانند.[۱۲۱]

    جستارهای وابسته

    پانویس

    منابع

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    ناشناس 23 روز قبل
    0

    خیلی خوبه ممنون

    ناشناس 9 ماه قبل
    0

    عالی بود

    رها رشیدی 1 سال قبل
    3

    کاش در نظرات جواب رو بفرستن🤕

    مهدی 1 سال قبل
    2

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید