رئیس شورای بازنگری قانون اساسی کیست

رئیس شورای بازنگری قانون اساسی کیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم ایران رسید.

پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت هیئتی به ریاست علی مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود.^[۱]

سه ماه بعد، پس از درگذشت سید روح‌الله خمینی، قانون اساسی بازنگریسته در ۶ مرداد ۱۳۶۸ (همزمان با پنجمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت آراء ۹۷٫۳۸٪ مردم (۱۶٫۰۲۵٫۴۵۹ رای مثبت از مجموع ۱۶٫۴۵۶٫۷۷۱) به تصویب رسید.^[۲][۳]

اعضای هیئت[ویرایش]

نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را علی مشکینی برعهده داشت.

سید روح‌الله خمینی در نامه خود به سید علی خامنه‌ای، ۲۰ نفر زیر را برای عضویت در هیئت بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.^[۱][۴]

مجلس شورای اسلامی نیز در ۵ اردیبهشت ۶۸ افراد زیر را به عنوان ۵ عضو مورد انتخاب مجلس برای عضویت در این هیئت معرفی کرد.^[۵]

به ادعای حسینعلی منتظری، می‌خواستند ریاست شورای بازنگری را به وی که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ را بر عهده داشت واگذار نمایند، ولی او با بیشتر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالف بود و آن را مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود برای همین با این پیشنهاد مخالفت کرد.^[۶]

موارد همه‌پرسی[ویرایش]

این همه‌پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.^[۳]

تغییرات عمدهٔ قانون اساسی بر اثر این بازنگری[ویرایش]

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری[ویرایش]

یکی از اتفاقات بحث‌برانگیز در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب سید علی خامنه‌ای به مقام رهبریست، چرا که وی یکی از شروط به دست گرفتن امور رهبری یعنی مرجعیت را مطابق با قانون اساسی نداشت.

بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». و سید علی خامنه‌ای عنوان مرجعیت را نداشت. از این رو سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب شد.

پیش از تغییر قانون اساسی، سید روح‌الله خمینی در اواخر عمر خود در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بود:

در جریان اصلاح قانون اساسی که پس از رهبری موقت سید علی خامنه‌ای صورت گرفت، اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود، و سپس با رأی‌گیری مجدد در خبرگان وی رسما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شد.

در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:

حذف شورای رهبری[ویرایش]

یکی از تغییرات مهم دیگر در قانون اساسی حذف واژه «شورای رهبری» از اصل پنجم قانون اساسی بود. اصل پنجم بدین شکل اصلاح شد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» این در حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه بر رهبری شورای رهبری نیز وجود داشت: «اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

افزایش اختیارات رهبری[ویرایش]

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:

تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه[ویرایش]

در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‌ها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد». این تغییر در زمان روح‌الله خمینی اتفاق افتاد

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

افزایش اختیارات شورای نگهبان[ویرایش]

در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام[ویرایش]

همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.

اما عملاً و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.

نمونه‌ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتاً تمام صنایع سنگین، بانکها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.

حذف مقام نخست‌وزیری[ویرایش]

بنابر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهوری و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست‌وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس در متن قانون اساسی[ویرایش]

«مجلس شورای ملی» نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون‌گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود عنوان «مجلس شورای اسلامی» را برای خود انتخاب نمود که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم همخوانی داشته باشد. در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.^[۹]

ایراد حقوقی به همه‌پرسی[ویرایش]

طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده‌است، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.^[۱۰] در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، هاشمی رفسنجانی به اشاره شدنِ غیر عمومیِ این موضوع از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار می‌گیرد.^[۱۱] با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده می‌شود که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

شورای بازنگری در قانون اساسی

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله‌ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، «قانون اساسی» جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان‌ها و شعارهای انقلابی مردم به تصویب رسید.^[۱] اما با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی اول انقلاب، نارسایی‌ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه‌ی کشور را با مشکل مواجه ساخت که بازنگری در قانون اساسی را اقتضا می‌نمود.

ضرورت تشکیل شورای بازنگری

مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همیشه زمینه‌ساز بازنگری‌ها و تجدیدنظرها در قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده‌ی کلی و اجتناب‌ناپذیر مستثنی نبود. با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی، نارسایی‌ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه‌ی کشور و پیشبرد امور کشور را عملاً با مشکل و بعضاً بن‌بست مواجه ساخت.

از جمله، در قلمرو دستگاه اجرایی، وجود دو مقام عالی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب شد که در موارد زیادی مدیریت عالیه‌ی قوه مجریه دچار دوگانگی و اختلاف شود؛ به نحوی که در موارد زیادی رفع اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از هیچ طریقی جز مداخلات ارشادی حضرت امام ممکن نبود.

در قلمرو قوه‌ی قضائیه نیز، شورایی بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگر چه می‌توانست در مواردی واجد امتیازات و فوایدی باشد، ولی وجود اختلاف بین اعضا، مدیریت عالی این دستگاه را دچار تشتت و اختلاف کرده بود که در این موارد نیز رهبری‌ها و ارشادات امام خمینی موقتاً مشکل پیش آمده را حل می‌کرد.^[۲]

در عرصه‌ی قوه مقننه نیز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. پاره‌ای از مصوبات مجلس در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت داده می‌شد. مجلس نیز با در نظرگرفتن مقتضیات و شرایط جامعه بر مصوبه‌ی خود اصرار می‌ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی‌شد. تأکید و اصرار این دو رکن قانونگذاری بر نظرات و برداشت‌های خود عملاً به آنجا ختم شد که پاره‌ای از مصوبات بلاتکلیف بماند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی مواجه شود.^[۳]

در این موارد نیز با مداخلات حضرت امام، مشکل به صورت موردی حل می‌شد تا این که حضرت امام در مورخه‌ی ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ «مجمع تشخیص مصلحت» را به استناد اختیارات ولی‌فقیه و حکم ولایی خویش پایه‌ریزی کردند.

جز موارد مزبور که محورها و زمینه‌های اصلی تجدیدنظر در قانون اساسی بود، موارد جزئی‌تر و متعدد دیگری نیز بازنگری در قانون اساسی را اقتضا می‌نمود.

مرجع بازنگری و موضوع آن

علی‌رغم فراهم بودن زمینه‌ها و اقتضای ضرورت‌ها، از حیث تشریفات و روند بازنگری، مشکل بزرگی سر راه قرار داشت و آن این بود که در قانون اساسی مرجع و تشریفات بازنگری پیش‌بینی نشده بود. اگر چه در پیش‌نویس قانون‌اساسی اصل مربوط به بازنگری پیش‌بینی شده بود، ولی در بررسی و تصویب نهایی در مجلس خبرگان، این اصل حذف شد؛^[۴] بنابراین بازنگری در قانون اساسی فاقد وجاهت و مبنای حقوقی بود.

سکوت قانون اساسی در خصوص بازنگری، مانع از عملی شدن آن نشد، زیرا حضرت امام به استناد اختیارات ولایت فقیه، مثل موارد بسیار دیگری در جو مساعدی که در بین مقامات و نخبگان ایجاد شده بود، مسیر بازنگری را مساعد کرد. در بهار ۱۳۶۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، طی نامه‌ای از امام درخواست کردند که به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی ارائه‌ی طریق بنمایند.^[۵]

حضرت امام در پاسخ به نامه‌ی مزبور در مورخه‌ی ۴/۲/۱۳۶۸ طی حکمی به رئیس‌جمهور وقت دستورات لازم را صادر نمودند. حکم حضرت امام متضمن یک مقدمه و دو محور اساسی در خصوص بازنگری بود. در مقدمه‌ی حکم چنین آمده است:

«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه‌ی عینی و عملی از اداره‌ی امور کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله‌ی تقسیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلاب ماست...».

حضرت امام پس از ذکر مقدمه‌ی توجیهی مذکور، در محور نخست ترکیب شورای بازنگری را به شرح زیر مقرر نمود:

«آقایان: مشکینی، طاهری خرم‌آبادی، مؤمن، هاشمی رفسنجانی، امینی، خامنه‌ای، موسوی نخست‌وزیر، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی‌ها، محمدی گیلانی، خزعلی، یزدی، امامی کاشانی، جنتی، مهدوی‌کنی، آذری قمی، توسلی، کروبی، عبدالله نوری، که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شده‌اند».^[۶]

به این ترتیب شورای بازنگری مرکب از بیست نفر مذکور و پنج نفر از بین نمایندگان، عهده‌دار بازنگری در قانون اساسی شدند. این شورا پس از انجام بازنگری منحل گردید.

محور دوم حکم حضرت امام، ناظر به موضوعات و محورهای بازنگری بود که عبارت بود از:

در اجرای بند هفتم یعنی پیش‌بینی شیوه‌ی بازنگری در آینده، اصل ۱۷۷ قانون اساسی تدوین و به عنوان آخرین اصل قانون اساسی به این قانون الحاق یافت. در این اصل تشریفات و روند بازنگری و مرجع بازنگری پیش‌بینی شده است. مسیر بازنگری در اصل ۱۷۷ این‌گونه ترسیم شده است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می‌نماید.

مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.

ترکیب شورای بازنگری

ترکیب شورای بازنگری در اصل مذکور به قرار زیر تعیین شده است:

ترکیب مزبور، شورای بازنگری در قانون اساسی را تشکیل می‌دهد؛ به این معنی که هرگاه بازنگری در قانون اساسی ضرورت یابد، طبق تشریفاتی که گفته شد، شورای مذکور تشکیل خواهد گردید؛ بنابراین شورای بازنگری یک تشکیلات مستقر و همیشگی نیست، بلکه این شورا به هنگام بازنگری تشکیل و پس از اتمام بازنگری مأموریت آن خاتمه یافته و خود به خود منحل می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در ترکیب شورای بازنگری افرادی از نهادهای کلیدی کشور که دارای تخصص و دانش کافی هستند، حضور دارند. علاوه بر این، حضور مقامات منتخب رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس و نمایندگانی از نهادهای انتخابی (ده نفر از نمایندگان مجلس و پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری) بیانگر حضور محسوس مردم در امر بازنگری است.^[۷]

پانویس

منابع

منبع مطلب : wiki.ahlolbait.com

مدیر محترم سایت wiki.ahlolbait.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.