یعنی چه
ترجیح ناعادلانه به معنای برتری دادن، گزینش یا مزیت بخشیدن به یک فرد، گروه یا طلبکار نسبت به دیگران بدون وجود دلایل قانونی، منطقی و عادلانه است. این مفهوم که برآمده از سوگیری، جانبداری یا تعصب است، در حوزههای مختلف اجتماعی، اخلاقی و بهویژه در حقوق تجارت و ورشکستگی (برای توصیف اقدام غیرقانونی بدهکار در پرداخت بدهی یکی از طلبکاران و محروم ساختن سایرین) کاربرد وسیعی دارد.
تلفظ
این عبارت ترکیبی به صورت «تَرجیحِ ناعادِلانِه» تلفظ میشود که در آن واژه اول دارای سکون روی حرف راء و جیم مکسور است و واژه دوم با پیشوند نفی «نا» آغاز میشود.
در جدول
در کلمات متقاطع و جداول شرح در متن، پاسخ این عبارت دقیقاً «ترجیح ناعادلانه» با ۱۴ حرف است. از دیگر تعابیر مشابه در جدول میتوان به ترجیح ناموجه اشاره کرد.
به عربی
در زبان و فقه عربی و همچنین متون حقوقی جهان عرب، برای رساندن این مفهوم از عباراتی نظیر تفضیل غیر عادل یا المحاباة غیر العادلة استفاده میشود. همچنین اصطلاح فقهی «ترجیح بلا مرجّح» نیز قرابت ساختاری با این مفهوم دارد.
به فارسی
معادلهای فارسی و واژگان جایگزین برای این اصطلاح شامل تعابیری همچون جانبداری، سوگیری، تبعیض، بیانصافی، ترجیح ناموجه و غرضورزی است که همگی بر خدشهدار شدن اصل برابری دلالت دارند.
جمعبندی و توضیح کامل ترجیح ناعادلانه
اصطلاح «ترجیح ناعادلانه» یک ترکیب وصفی است که از دو بخش با ریشههای متفاوت ساخته شده است؛ واژه «ترجیح» از ریشه عربی (ر-ج-ح) به معنی سنگینتر بودن و برتر دانستن است و «ناعادلانه» از پیشوند نفی فارسی (نا)، واژه عربی عادل (ع-د-ل) و پسوند صفتساز فارسی (انه) ترکیب یافته است. این واژه در متون حقوقی کامنلا و حقوق تجارت معادل Unfair Preference است و به رفتاری اشاره دارد که تساوی حقوق افراد یا غُرما (طلبکاران) را از بین میبرد.
در متون دینی و قرآنی هرچند این عبارت به صورت لفظی و عیناً نیامده است، اما مفاهیم بنیادین آن به شدت نهی شدهاند. برای نمونه در آیه ۱۳۵ سوره نساء از پیروی از هوای نفس که موجب عدول از عدالت میشود نهی شده و در آیات دیگر بر رعایت قسط و موازنه تأکید شده است که نشاندهنده اهمیت پرهیز از این نوع سوگیریها در جامعه است.
از نظر نمادین، این مفهوم معمولاً با ترازویی نامتوازن که به یک سمت سنگینی میکند یا چکش دادگاه به تصویر کشیده میشود که نشاندهنده نقض بیطرفی است. استفاده از این اصطلاح در جملات اداری، حقوقی و داوریها برای ابطال تصمیماتی که بدون معیارهای شایستهسالاری اتخاذ شدهاند، بسیار رایج است.