یعنی چه
«اولمستد در مقابل ایالات متحده آمریکا» یک اصطلاح لغوی نیست، بلکه نام یکی از معروفترین پروندههای قضایی در تاریخ حقوق ایالات متحده (مصوب سال ۱۹۲۸) است. این پرونده به چالش حقوقی میان یک قاچاقچی الکل به نام روی اولمستد و دولت فدرال میپردازد. موضوع اصلی آن، بررسی این مسئله بود که آیا مأموران دولتی اجازه دارند بدون داشتن حکم قضایی، مکالمات تلفنی شهروندان را شنود کنند یا این کار نقض متمم چهارم قانون اساسی (مصونیت از تفتیش و توقیف خودسرانه) است. دادگاه در آن زمان حکم داد که شنود بدون ورود فیزیکی به ملک، نقض قانون اساسی نیست؛ هرچند این دیدگاه سالها بعد تغییر کرد.
تلفظ
این عبارت به صورت «اُلمْستِد دَر مُقابِلِ اِیالاتِ مُتَّحِدِهِ آمِریکا» خوانده میشود.
در جدول
در جدولهای کلمات متقاطع حقوقی یا تاریخی، این عبارت ۳۱ حرفی به عنوان پاسخِ پرسش مربوط به «پرونده معروف شنود تلفنی در آمریکا» یا «پرونده تاریخی حریم خصوصی متمم چهارم آمریکا» شناخته میشود.
به انگلیسی
عبارت لاتین و رسمی این پرونده حقوقی در مراجع قانونی ایالات متحده آمریکا است.
به فارسی
در متون حقوقی و سیاسی فارسی، علاوه بر ترجمه تحتاللفظی، از عبارات معادلی چون «پرونده اولمستد علیه آمریکا» یا «دعوای اولمستد و دولت آمریکا» نیز استفاده میشود.
نماد چیست
این پرونده در فلسفه حقوق نماد شکلگیری مفهوم مدرن «حریم خصوصی ارتباطات» و آغاز چالشهای سنتی قانون با ابزارهای نوین فناوری است. همچنین این پرونده یادآور نظریه تاریخی قاضی براندیس درباره «حق تنها ماندن» (Right to be let alone) است که بعدها پایه و اساس قوانین حریم خصوصی دیجیتال شد.
جمعبندی و توضیح کامل اولمستد در مقابل ایالات متحده امریکا
پرونده «اولمستد در مقابل ایالات متحده آمریکا» که در سال ۱۹۲۸ در دیوان عالی آمریکا مطرح شد، یکی از نقاط عطف تاریخ حقوقی جهان در مواجهه با فناوریهای نوین است. در دوران ممنوعیت خرید و فروش الکل در آمریکا، مأموران فدرال بدون کسب حکم قضایی، سیمهای تلفن خانه روی اولمستد (متهم به قاچاق) را شنود کردند و بر اساس مدارک به دست آمده او را محکوم ساختند. اولمستد به این اقدام اعتراض کرد و آن را نقض حریم شخصی خود دانست.
دیوان عالی آمریکا در آن زمان با رأی اکثریت (۵ در برابر ۴) اعلام کرد که چون مأموران به صورت فیزیکی وارد خانه یا ملک اولمستد نشدهاند، «تفتیش و توقیف غیرقانونی» صورت نگرفته و متمم چهارم قانون اساسی نقض نشده است. این حکم نشاندهنده نگاه سنتی و مادی دادگاهها به مقوله مالکیت و حریم خصوصی در آن دوران بود.
اهمیت ماندگار این پرونده بیش از آنکه به رأی اکثریت مربوط باشد، به مخالفت مشهور قاضی لوییس براندیس بازمیگردد. او در رای اقلیت خود استدلال کرد که قانون اساسی باید از روح حریم خصوصی شهروندان در برابر پیشرفتهای علمی محافظت کند. این دیدگاه پیشرو، چند دهه بعد در پرونده معروف «کتس در مقابل ایالات متحده» (۱۹۶۷) رسماً پذیرفته شد و دکترین اولمستد را اصلاح کرد.