یعنی چه
این اصطلاح حقوقی و فقهی زمانی به کار میرود که مال موقوفهای خراب شود یا در آستانه خرابی باشد و فروش آن جایز گردد؛ در این حالت، با پول حاصل از فروش آن باید مال دیگری خرید که نزدیکترین و شبیهترین حالت ممکن به هدف، مقصود و نیت اولیه شخص وقفکننده (واقف) باشد. این قاعده تجلی احترام به اراده واقف در صورت عدم امکان اجرای دقیق نیّت اولیه است.
تلفظ
تلفظ دقیق این عبارت به صورت «بِ اَق رَب به غَ رَ ضِ وا قِف» (be aqrab be qaraze vāqef) است که از سه بخش عربی ترکیبشده در نحو فارسی تشکیل میشود.
در جدول
در جدولهای شرح در متن یا کلاسیک، پاسخ این عبارت با توجه به تعداد حروف (۱۵ حرف با احتساب فاصلهها در اصطلاح) خودِ عبارت «به اقرب به غرض واقف» یا مفهوم عامیانه تعویض آن یعنی «تبدیل به احسن» است.
به انگلیسی
در نظام حقوقی کامنلا، برای این مفهوم از اصطلاح فرانسویالاصل «Cy-près doctrine» استفاده میشود که به معنی اجرای نزدیکترین هدف ممکن به نیت اصلی اهداکننده در امور خیریه است.
به عربی
ریشه کلمات این عبارت کاملاً عربی است و در متون فقهی شیعه به صورت ترکیب فوق برای صیانت از هدف وقف به کار میرود.
به فارسی
برگردان و برابرهای فارسی این اصطلاح تخصصی شامل عباراتی چون «رعایت مصالح مقصود واقف»، «نزدیکترین گزاره به نیت وقفکننده» و در اصطلاح عامیانه و اداری اوقاف «تبدیل به احسن» است.
در قرآن
این ترکیب فقهی-حقوقی به صورت یکجا در قرآن کریم نیامده است، اما تککلمات سازنده آن کاربرد دارند؛ به عنوان مثال کلمه «أقرب» در آیه ۱۶ سوره ق: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» به معنی نزدیکتر به کار رفته است.
جمعبندی و توضیح کامل به اقرب به غرض واقف
عبارت «به اقرب به غرض واقف» یک اصطلاح بسیار تخصصی و کلیدی در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران (بهویژه مستند به ماده ۹۰ قانون مدنی) است. این قاعده حقوقی راهکاری را برای زمانی پیشبینی کرده است که مال موقوفه به دلیلی مثل خرابی یا عدم امکان بهرهبرداری، در آستانه از بین رفتن باشد و صیانت از آن ممکن نباشد. در این حالت قانون و شرع اجازه فروش مال را صادر میکنند، اما مشروط بر اینکه عواید حاصل از آن صرف خرید مال یا انجام امری شود که بیشترین شباهت و نزدیکی را به هدف و نیت اصلی شخص وقفکننده داشته باشد.
این اصطلاح در حقیقت نمادی از احترام عمیق سیستم حقوقی و فقهی به مالکیت مشروع اشخاص و وفاداری به عهد و اراده واقف، حتی پس از مرگ اوست. در نظامهای حقوقی غربی نیز مفهوم مشابهی تحت عنوان دکترین «سی-پره» وجود دارد که به دادگاهها اجازه میدهد اراده خیرخواهانه اهداکننده را در نزدیکترین مسیر ممکن به هدف اولیه هدایت کنند و مانع از باطل شدن اصل کار خیر شوند.