یعنی چه
در اصول فقه، «نهی از سبب معامله» یعنی خداوند یا قانونگذار، خودِ تلفظ، انشاء، و اجرای صیغهٔ قرارداد (مثل لفظ فروختم و خریدم) را ممنوع کرده باشد؛ بدون توجه به اینکه نتیجه معامله حاصل میشود یا خیر. این اصطلاح واژهای کلاسیک و تخصصی در فقه و حقوق است.
تلفظ
این عبارت به صورت فک اضافه و با اعرابگذاری اصیل عربی-فارسی به صورت «نَهْیْ اَزْ سَبَبِ مُعٰامَلِهْ» تلفظ میشود.
در جدول
این اصطلاح دقیقاً دارای ۱۴ حرف است و در جداول کلمات متقاطع حقوقی و فقهی به عنوان پاسخ پایهای شناخته میشود.
به انگلیسی
در متون حقوقی و فقهی انگلیسی، این اصطلاح معادل ساختاری مستقیمی ندارد و عموماً به صورت توصیفِ ممنوعیت ابزار یا صیغه قرارداد ترجمه میشود.
به عربی
این ترکیب اصالتاً از زبان عربی و متون اصول فقه اسلامی وارد زبان و حقوق ایران شده است.
به فارسی
برگردان و معادلهای اصیل فارسی این اصطلاح عبارتند از: نهی از صیغه معامله، نهی از عقد، نهی از انشای معامله، و نهی از سبب در مقابل مسبب.
در قرآن
این اصطلاح به صورت مستقیم در متن قرآن نیامده است، چرا که یک بحث اصولی و فقهی تدوینشده در قرون بعدی است. با این حال، مبنا و مصداق بارز قرآنی آن آیه ۹ سوره جمعه («وَذَرُوا الْبَيْعَ») است که در زمان ندای نماز جمعه، حکم به رها کردن خرید و فروش میدهد.
جمعبندی و توضیح کامل نهی از سبب معامله
«نهی از سبب معامله» یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی در علم اصول فقه است که به بررسی تعلق نهی به ابزار ایجاد قرارداد (مانند ایجاب و قبول و صیغه لفظی) میپردازد. در این حالت، شارع یا قانونگذار خودِ مشغول شدن به معامله و فرم حقوقی آن را منع میکند. تفکیک بین «سبب» (خود عقد) و «مسبب» (اثر عقد مانند انتقال مالکیت) برای تشخیص صحت یا بطلان قرارداد اهمیت بالایی دارد.
بر اساس نظر مشهور فقها و اصولیان، نهی از سبب معامله لزوماً دلالت بر فساد و باطل شدن آن ندارد. به عنوان مثال، منع خرید و فروش در وقت اذان نماز جمعه یک نهی تکلیفی است؛ یعنی اگر کسی در آن زمان معاملهای انجام دهد، مرتکب گناه شده است اما معامله او از نظر حقوقی صحیح بوده و مالکیت منتقل میشود. این اصطلاح در آزمونهای حقوقی و فقهی کاربرد فراوانی دارد.