یعنی چه
در اصطلاح فقهی، حقوقی و اجتماعی، تسامح عرفی به معنای نادیده گرفتن و اغماض نسبت به تفاوتهای بسیار کوچک، دقیق و کماهمیت توسط عموم مردم (عرف) در بررسی موضوعات و تکالیف است؛ به طوری که جامعه از این خطاهای ناچیز به دلیل بیاهمیت بودن چشمپوشی میکند.
تلفظ
این ترکیب به صورت تَسامُح (تَ - سا - مُح) عُرْفی (عُرْ - فی) تلفظ میشود و ساختار آن برگرفته از قواعد زبانی عربی و ترکیب با یای نسبت فارسی است.
در جدول
در جدولهای متقاطع کلمات، پاسخ این مفهوم معمولاً خود واژه «تسامح عرفی» با ۹ حرف است. همچنین عبارات هممعنی مانند «تساهل عرفی» نیز ممکن است مدنظر باشد.
به انگلیسی
در متون حقوقی، فقهی و جامعهشناسی معاصر، برای انتقال مفاهیم مشابه از این عبارات لاتین استفاده میشود.
به عربی
این اصطلاح از ترکیب دو واژه با ریشههای عربی «سمح» و «عرف» ساخته شده و در فقه اسلامی به همین صورت به کار میرود.
به فارسی
معادلهای روان فارسی این اصطلاح شامل عباراتی چون «آسانگیری مرسوم»، «مدارای اجتماعی»، «اغماض عامه» و «سختگیر نبودنِ توده مردم» است.
در قرآن
ترکیب عینی «تسامح عرفی» در متن قرآن کریم وجود ندارد؛ با این حال، ریشههای آن مانند «عرف» در آیه ۱۹۹ سوره اعراف (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) به معنی کار پسندیده و شناختهشده میان مردم آمده است. همچنین مفهوم کلی آسانگیری با آیاتی نظیر «یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ» همخوانی دارد.
جمعبندی و توضیح کامل تسامح عرفی
تسامح عرفی یکی از اصطلاحات کلیدی در حوزه فقه، اصول فقه و حقوق است که به رفتار سنجیده و واقعگرایانه عموم جامعه اشاره دارد. این مفهوم نشان میدهد که در روابط اجتماعی و معاملات روزمره، مردم خطاهای بسیار ریز، ناخالصیهای ناچیز یا تفاوتهای اندک در مقادیر را نادیده میگیرند و ملاک را بر صحت و روانی کار قرار میدهند. برای مثال، وجود مقدار بسیار کمی کاه در یک بار گندم بزرگ، از نظر عرف خللی به معامله وارد نمیکند.
این اصطلاح از نظر ریشهشناسی از دو واژه عربی تسامح (به معنی مدارا و سهلگیری متقابل) و عرفی (به معنی منسوب به سنت و شناخت جامعه) تشکیل شده است. تفاوت اصلی تسامح عرفی با دقت عقلی در این است که عقل فلسفی و ریاضی به ریزترین جزییات حساس است، اما عرف جامعه نگاهی کلنگر و مصلحتآمیز دارد.
در نظام حقوقی و فقهی، تشخیص بسیاری از موضوعات و احکام به فهم و تسامح عرفی واگذار میشود، چرا که سختگیری افراطی در پیادهسازی قوانین میتواند زندگی روزمره و مبادلات اقتصادی مردم را با چالش و عسر و حرج روبرو کند.