لابشرط قسمی یعنی چه؟

جمع‌بندی و توضیح کامل لابشرط قسمی

اصطلاح «لابشرط قسمی» یکی از کلیدی‌ترین، دقیق‌ترین و در عین حال ظریف‌ترین مباحث در بخش اعتبارات ماهیت در منطق و فلسفه اسلامی (به ویژه در مکتب سینوی و حکمت متعالیه) و همچنین علم اصول فقه است که نقشی بنیادین در تبیین نحوه تقرر مفاهیم در وعاء ذهن و نحوه انطباق آن‌ها بر مصادیق خارجی ایفا می‌کند. برای درک عمیق، جامع و همه‌جانبه این واژه تخصصی باید دانست که فیلسوفان و منطق‌دانان مسلمانی چون ابن‌سینا و ملاصدرا، ماهیت یک شیء (مانند مفهوم انسان یا درخت) را به سه گونه متمایز در ذهن اعتبار و لحاظ می‌کنند. گاهی آن را مشروط به همراهی با چیزی یا وصفی خاص می‌بینند که به آن «بشرط شیء» می‌گویند، گاهی آن را مشروط به عدم همراهی با هر چیز دیگری و در نهایت تجرید و بساطت در نظر می‌گیرند که «بشرط لا» نامیده می‌شود، و گاهی نیز آن را کاملاً رها، مطلق و بدون هیچ شرط و قیدی تصور می‌کنند که به این حالت اخیر در نگاه نخست «لابشرط» می‌گویند. اما نکته باریک‌تر از مو اینجاست که خود این حالت رهایی و سعه ذهنی، وقتی در مقام مقایسه و در برابر دو قسم دیگر (یعنی بشرط‌شیء و بشرط‌لا) قرار می‌گیرد، تبدیل به یک بخش، ردیف یا «قسم» خاص از اعتبارات سه‌گانه ماهیت می‌شود که برای تمایز آن از معنای عام‌تر، اصطلاح «لابشرط قسمی» را برای آن وضع کرده‌اند.

ریشه و ساختار لفظی این واژه کاملاً عربی-اصطلاحی و مولود ترتیبات منطقی جهان اسلام است. کلمه «لا بشرط» نشان‌دهنده سلبی بودن نگاه نسبت به هرگونه شرط، خصوصیت، ضمیمه و ویژگی زاید بر ذات ماهیت است و واژه «قسمی» به عنوان یک صفت نسبی به ما یادآوری می‌کند که این مفهوم، خود یکی از اقسام سه‌گانه اعتبار ماهیت در کنار بشرط‌شیء و بشرط‌لا است و نباید با کلِ این ساختار یا ریشه اولیه اشتباه گرفته شود. در واقع، این ترکیب اصطلاحی ابزاری بی‌بدیل برای مرزبندی‌های دقیق ذهنی در تفکر انتزاعی و مابعدالطبیعی است تا اندیشمند بتواند مفاهیم را در عریان‌ترین شکل ممکن، اما با حفظ قالب ذهنی و مرزهای مفهومی خاص خودشان مورد واکاوی، تحلیل و جراحی ذهنی قرار دهد.

اشتباه رایج و بسیار مهمی که حتی میان برخی از پژوهشگران و هنرجویان باسابقه فلسفه و اصول فقه رخ می‌دهد، خلط بنیادین میان «لابشرط قسمی» و «لابشرط مقسمی» است که پیامدهای مخرب معرفت‌شناختی به دنبال دارد. تفاوت بنیادین این دو در این است که لابشرط مقسمی، ذاتِ کاملاً عریان، مطلق و بدون هیچ‌گونه لحاظی (حتی بدون لحاظِ خودِ بی‌قیدی و اطلاق) است؛ یعنی همان ریشه، اساس، جامع و پدری (مقسم) است که در رتبه قبل از تقسیم قرار دارد و برای هر سه قسم دیگر به عنوان بستر عمل می‌کند و در خارج از ذهن، عیناً در ضمن افراد و مصادیقش محقق می‌شود. اما در طرف مقابل، لابشرط قسمی، چون قیدِ ذهنیِ «اطلاق، بی‌قیدی و سعه» را به عنوان یک قید ثانوی با خود یدک می‌کشد، یک مفهوم کاملاً ذهنی و به اصطلاح یک «کلی عقلی» است؛ بنابراین، ماهیت به این صورتِ مطلقِ مقید به اطلاق ذهنی، هرگز نمی‌تواند در جهان خارج مابازای مستقیم، عینی و ملموس داشته باشد، زیرا در خارج هر چه هست تشخص، تعین، تضییق و جزئیت است و اطلاقِ قسمی با واقعیتِ متعینِ خارجی در تضاد است.

در حوزه کاربرد واقعی در جملات تخصصی، متون فلسفی و آرای حکمی، این واژه معمولاً در تحلیل نظریه کلی طبیعی، نحوه وجود ماهیات در خارج و بحث وجود مضاف و تجلیات حق‌تعالی به کار می‌رود. برای نمونه در عبارات فلسفی آمده است: «کلی طبیعی همان ماهیت لابشرط مقسمی است، نه لابشرط قسمی؛ زیرا لابشرط قسمی به قید اطلاق مقید است و قید اطلاق در خارج موجود نمی‌شود و اگر کلی طبیعی را قسمی بدانیم، به این معنا خواهد بود که هیچ ماهیتی در خارج محقق نیست.» این مرزبندی دقیق و موشکافانه به فیلسوفان کمک می‌کند تا از مغالطه‌های سهمگین مربوط به احکام ذهن و خارج، و خلط احکام منطقی با احکام فلسفی دوری کنند و مرز میان واقعیتِ عینی و اعتبارِ ذهنی را به درستی پاس بدارند.

یک نکته کاربردی، حیاتی و فرهنگی در خصوص این واژه، انعکاس شگرف آن در تفکر انتزاعی، حقوقی و تشریعی جامعه اسلامی و دانش اصول فقه است. با اینکه این اصطلاح از دل حوزه‌های فلسفی و منطق مظهر برآمده، اما در علم اصول فقه کاربرد وسیع و سرنوشت‌سازی در فهم ساختار تکالیف، اوامر، نواهی و بحث مطلق و مقید دارد. برای نمونه، وقتی قانون‌گذار یا شارع حکمی را بر موضوعی بار می‌کند (مثل وجوب نماز یا حرمت رباء)، اصولیان به دقت بررسی می‌کنند که آیا این حکم نسبت به شرایط، حالات و خصوصیات مختلف مکلف و متعلق، به صورت لابشرط قسمی است (یعنی اصطلاحاً مطلق است و هیچ شرطی در امتثال آن دخیل نیست و در هر حالتی واجب است) یا اینکه به صورت بشرط شیء صادر شده و مشروط به زمان، مکان یا حالت خاصی است. فهم دقیق این اصطلاحات و تفکیک انواع لابشرط، پایه و اساس تحلیل‌های دقیق حقوقی، تفسیر متون قانونی و فقهی و استنباط احکام تکلیفی و وضعی در تمدن اسلامی بوده و ابزاری قدرتمند برای فیلسوفان، فقیهان و حقوق‌دانان جهت تدقیق نظریات نظام‌ساز به شمار می‌رود.